TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
وسط مسار صعودى كان الابرز فيه تداولات اليوم الثلاثاء تحرك سعر زوج العملات الدولار الامريكى مقابل الليرة التركية USD/TRY صوب مستوى المقاومة 15.88 الاعلى لزوج العملات خلال تداولات العام 2022 . وبشكل عام تراجعت الليرة التركية لليوم التاسع مع خفض البنوك التركية لمبيعات الدولار. وقد خفض المقرضون التابعون للدولة حجم مبيعات الدولار الامريكى لدعم العملة.
وقد باعت البنوك المملوكة للدولة أكثر من مليار دولار لدعم العملة التركية خلال اليومين الماضيين ، لكن وتيرة التدخلات تباطأت اليوم الثلاثاء ، وفقًا لمتداولين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مصرح لهم بالتحدث علنًا. وتراجعت الليرة التركية بنسبة 2.1٪ إلى 15.8838 ، وهو أضعف مستوى منذ ديسمبر 2021. وقد تراجعت العملة التركية بنسبة 16٪ هذا العام ، وهو أسوأ أداء في العالم بأستثناء الروبية السريلانكية والسيدي الغاني.
وقد تعرضت الليرة التركية للضغط مع أتساع عجز الحساب الجاري ، وارتفاع التضخم والسياسة النقدية الفضفاضة للغاية التي تقوض ثقة المستثمرين فقط عندما تدهورت معنويات المخاطرة العالمية. وإن النظرية الاقتصادية غير التقليدية التي أطلقها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بأن ارتفاع معدلات التضخم هي التي تدعم الضعف. وتعليقا على الاداء قال بيوتر ماتيس ، المحلل في InTouch Capital Markets Ltd. “إن الليرة الأضعف تعكس نقاط ضعف الاقتصاد التركي أمام ارتفاع أسعار الطاقة والمخاطر المتزايدة بحدوث ركود عالمي أو على الأقل تباطؤ متزامن”. ومع سياسة البنك المركزي لا تثبت أنها كافية للحفاظ على استقرار الليرة لفترة طويلة “.
وبدلاً من رفع أسعار الفائدة لاحتواء المخاطر ، أدخلت الحكومة والبنك المركزي التركى تدابير غير تقليدية لوقف الانخفاض ، بما في ذلك حسابات الودائع المفهرسة بالعملات الأجنبية. ومن جانبه قال وزير المالية التركى نور الدين النبطي بإن تركيا ستصدر هذا الشهر سندات مرتبطة بالتضخم للمستثمرين الأفراد كخطوة أخرى لزيادة جاذبية أصول الليرة.
وفي غضون ذلك ، ارتفعت تكلفة تأمين سندات الحكومة التركية ضد التخلف عن السداد لمدة خمس سنوات فوق 710 نقاط أساس ، لتحوم بالقرب من أعلى مستوى لها منذ عام 2008 ، في إشارة إلى تزايد قلق المستثمرين بشأن المخاطر التي تواجه أصول الأمة. ولا تعلق بنوك الدولة على تدخلاتها في العملة ، لكن محافظ البنك المركزي السابق قال في عام 2020 بإن المقرضين المملوكين للحكومة ينفذون المعاملات بما يتماشى مع القيود التنظيمية وقد يستمرون في النشاط في سوق العملات.
