TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
بشكل مفاجىء وغير متوقع على الاطلاق. واصلت الليرة التركية أرتفاعها إلى أكثر من 6% مقابل الدولار الأمريكي بعد أن رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة أكثر بكثير من المتوقع يوم الخميس. وعليه فقد تم تداول زوج العملات الدولار الامريكى مقابل الليرة التركية USD/TRY الى مستوى الدعم 25.28 ليرة لكل دولار وكان زوج العملات قد سجل مستوى 27.29 ليرة الاعلى له على الاطلاق. وجائت مكاسب الليرة التركية مقابل باقى عملات العالم بعدما قام البنك المركزي التركى، بقيادة المحافظ حافظ جاي إركان، برفع سعر إعادة الشراء القياسي لمدة أسبوع واحد إلى 25٪ من 17.5٪، وهو أعلى بكثير من توقعات 20٪ في استطلاع بلومبرج للمحللين.
واليوم وبشكل مفاجىء للجميع. رفعت تركيا أسعار الفائدة أكثر بكثير مما توقعه المستثمرون، مما أدى إلى ارتفاع سعر الليرة، في أحدث علامة على أن تشكيلة جديدة من محافظي البنوك المركزية تفضل التحركات القوية للحد من التضخم الذي يقترب من 50٪.
وعكست الليرة خسائرها بعد القرار ثم واصلت ارتفاعها، حيث ارتفعت بما يصل إلى 7% مقابل الدولار الأمريكي.
ورفعت لجنة السياسة النقدية، برئاسة محافظها حافظ جاي إركان، سعر إعادة الشراء القياسي لمدة أسبوع واحد إلى 25% من 17.5%، وهي أكبر زيادة منذ عام 2018. وتوقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم ارتفاعه إلى 20%. وهذا أحدث مؤشر على أن الإدارة الجديدة في تركيا مستعدة للابتعاد عن السياسات غير التقليدية – بما في ذلك تكاليف الاقتراض الفضفاضة للغاية – التي دافع عنها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ولكنها تسببت في فرار التجار الأجانب من أسواق السندات والأسهم في البلاد بشكل جماعي.
ومنذ فوزه بإعادة انتخابه في مايو الماضي ليواصل حكمه عقدا ثالثا، وتعهد أردوغان بتغيير المسار لكبح جماح التضخم واستعادة المستثمرين.
وبشكل عام فقد رحبت الأسواق بإعلان سعر الفائدة اليوم الخميس. وارتفعت أسهم البنوك وانخفضت تكلفة التأمين على الديون التركية ضد التخلف عن السداد لمدة خمس سنوات إلى أقل من 400 نقطة أساس. ويبلغ سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع الآن أعلى مستوياته منذ أن بدأت تركيا في استخدامه كمعيار وحيد. وكانت تكاليف الاقتراض الرسمية أعلى من 25% آخر مرة في عام 2004، عندما استخدم البنك المركزي التركى أسعار الفائدة على الاقتراض والإقراض لليلة واحدة لإدارة السياسة النقدية.
وكان هذا هو القرار الأول للجنة السياسة النقدية منذ تعيين ثلاثة نواب جدد للمحافظ أواخر الشهر الماضي. وكان من بينهم مستشار سابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وكبير الاقتصاديين السابق في أحد أكبر مقرضي القطاع الخاص في تركيا. وقالت لجنة السياسة النقدية بإنها “قررت مواصلة عملية التشديد النقدي من أجل تحديد مسار تباطؤ التضخم في أقرب وقت ممكن، لتثبيت توقعات التضخم، والسيطرة على التدهور في سلوك التسعير”.
ويضع إركان، الذي تم تعيينه في يونيو/حزيران، نهاية لعصر تكاليف الاقتراض المنخفضة للغاية. وقال المحافظ بإن نمو الأسعار السنوي لن يبلغ ذروته حتى الربع الثاني من العام المقبل عند حوالي 60٪. وبصرف النظر عن رفع أسعار الفائدة، أتخذ البنك المركزي أيضًا إجراءات أخرى لزيادة تكلفة المال. واستهدفت أحدث لوائحها برنامج الادخار المدعوم من الحكومة والذي يحمي أصحاب الحسابات من أي ضعف في الليرة. ويريد المسؤولون الآن تحويلهم إلى حسابات بالليرة العادية.
واليوم الخميس، قالت لجنة السياسة النقدية بإن اللوائح الأخيرة من شأنها “تعزيز آلية التحويل النقدي” وستواصل اللجنة “اتخاذ قرارات بشأن التشديد الكمي وتشديد الائتمان الانتقائي”.
وفي حين نجحت إركان الآن في رفع أسعار الفائدة إلى ما يقرب من ثلاثة أضعاف مستواها عندما تولت منصبها في يونيو، إلا أن النقاد ما زالوا يشككون في التزامها بتشديد السياسة بعد قرارين سابقين خيبا توقعات المتداولين. ولا تزال معدلات التضخم المعدلة في تركيا في المنطقة السلبية ومن بين أدنى المعدلات في العالم.
