TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
مؤخرا أدى تحسن معنويات المستثمرين قرب نهاية الأسبوع الماضي إلى ارتفاع سوق الأسهم مما عزز العملات الحساسة للمخاطر مثل الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي. وعليه كانت الفرصة أفضل لزوج العملات الدولار النيوزلندى مقابل الدولار الامريكى NZD/USD فى التحرك صوب مستوى المقاومة 0.6048 ولكن مع بداية تداولات هذا الاسبوع والذى يترقب فيه زوج العملات بكل حذر أعلان سياسة البنك المركزى النيوزلندى وأرقام الوظائف الامريكية تراجع الى مستوى الدعم 0.5900 وقت كتابة التحليل.
ومع ذلك، كان الدولار النيوزيلندي فائزًا نسبيًا بعد أن تقدم مقابل معظم العملات المنافسة، على الرغم من الارتفاع الأخير في عوائد السندات طويلة الأجل، مما يشير إلى وجود بعض القوة المميزة. وعندما تتحسن أسواق الأسهم، لا يزال الدولار النيوزيلندي يستفيد من وضعه التجريبي المرتفع. وتتجلى قوة الدولار النيوزيلندي بشكل خاص مقابل الجنيه الاسترلينى واليورو، حيث يمكن توقع المزيد من المكاسب، حتى لو كانت المؤشرات على المدى القريب تشير إلى أن الدولار النيوزيلندي أصبح الآن عميقًا في منطقة ذروة الشراء مما يشير إلى الحاجة إلى انتعاش قصير المدى أو على الاقل حيادى.
وينصب الاهتمام المحلي في نيوزيلندا على بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) والذي سيصدر قراره الأخير بشأن أسعار الفائدة غدا الأربعاء في تمام الساعة 2:00 بتوقيت جرينتش. وتعليقا على الحدث تقول ميكايلا فوتشيلا، الخبيرة الاقتصادية في ميريل لينش في أستراليا: “سيجتمع بنك الاحتياطي الأسترالي وبنك الاحتياطي النيوزيلندي هذا الأسبوع. ونرى أن أسعار الفائدة معلقة مع ميل متشدد على الرغم من الظروف المحلية والعالمية الضعيفة”.
وكان قد أنخفض معدل التضخم الرئيسي وتوقعات التضخم في نيوزيلندا ولكن يمكن أعتبار مقاييس التضخم الأساسي مرتفعة للغاية من قبل البنك المركزي والذي سيكون قلقًا أيضًا بشأن الارتفاع الأخير في أسعار النفط العالمية. وبشكل عام فالتضخم الثابت إلى جانب الارتفاع الأخير في أسعار النفط يعني أن بنك الاحتياطي النيوزيلندي من المرجح أن يحتفظ “بالتحيز المتشدد … لفترة أطول. وفي الواقع، هناك بعض المخاطر لمزيد من تشديد السياسة في نوفمبر،”.
ومثل هذا التحيز المتشدد من شأنه أن يدعم عائدات السندات النيوزيلندية مقارنة بأماكن أخرى – وخاصة ضد سندات المملكة المتحدة والتي خرجت عن الغليان منذ أعلن بنك إنجلترا أنه سيحتفظ بأسعار الفائدة. وهذا من شأنه أن يعني المزيد من الضعف في سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الدولار النيوزيلندي.
وتعليقا على حدث الاسبوع للدولار النيوزلندى يقول شارون زولنر، كبير الاقتصاديين في ANZ: “نتوقع توقفًا متشددًا من بنك الاحتياطي النيوزيلندي في مراجعة السياسة النقدية هذا الأسبوع. وما زلنا نتوقع رفع الفائدة في اجتماع نوفمبر وتميل المخاطر نحو الحاجة إلى المزيد في عام 2024”. ويضيف بنك ANZ بإن جميع البيانات الرئيسية تقريبًا منذ مراجعة السياسة النقدية لبنك الاحتياطي النيوزيلندي لشهر أغسطس – بأستثناء أسعار الألبان، التي انخفضت بشكل حاد ولكنها تعافت جزئيًا بعد ذلك – قد فاجأت في الاتجاه الصعودي. ويمكن أعتبار هذا بمثابة “رياح ثانية” طفيفة للاقتصاد النيوزيلندي والتي سيحتاج إلى معالجتها من قبل بنك الاحتياطي النيوزيلندي والذي سيشعر بالقلق من ضرورة بذل المزيد من الجهود لخفض التضخم.
وتستمر توقعات التضخم ونوايا التسعير في الانخفاض، لكنها تظل مرتفعة بشكل مثير للمشاكل من حيث القيمة المطلقة. وفي الوقت نفسه ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 0.7% على أساس شهري في أغسطس. وبشكل عام فأن فجوة الإنتاج لا تزال إيجابية، وضغوط الأسعار لا تزال مرتفعة، وسوق العمل لا يزال قائما وفي مرحلة ما، سيصبح هذا الأمر غير مقبول؛ ونتوقع أن يعود بنك الاحتياطي النيوزيلندي إلى طاولة التشديد برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر. وكنا نتوقع أن يكون 5.5% كافياً لحل المشاكل التضخمية في نيوزيلندا، ولكن في هذه المرحلة، تشير البيانات إلى أن هذا لن يكون هو الحال، على الأقل ليس في إطار زمني معقول.
