منذ الامس وسعر زوج العملات اليورو مقابل الفرنك السويسرى EUR/CHF يتحرك وسط زخم صعودى قوى بمكاسب طالت مستوى المقاومة 0.9677 الاعلى له منذ شهرين قبل أن يستقر حول مستوى 0.9645 وقت كتابة التحليل. زوج اليورو / فرنك سويسرى EUR/CHF الاقرب لاغلاق أسبوعى صاعد جديد وأن حدث سيكون كسرا هاما للاتجاه العام الاوسع نطاقا الهبوطى. واليوم قراءات مؤشر مديرى المشتريات لقطاعى التصنيع والخدمات لاقتصادات منطقة اليورو سيكون لها رد فعل قوى على أداء زوج العملات. خاصة أذا جائت بنتائج أقل من التوقعات مما يؤكد مدى عمق تباطؤ أقتصاد منطقة اليورو.
بالامس. أوقف البنك الوطني السويسري (SNB) بشكل غير متوقع دورة رفع أسعار الفائدة في خطوة أدت إلى انخفاض الفرنك السويسري بشكل حاد. وقد أبقى البنك المركزي السويسري سعر الفائدة عند 1.75% بعد أن رأى أن “التشديد الكبير للسياسة النقدية خلال الأرباع الأخيرة يقاوم الضغوط التضخمية المتبقية”.
وكانت الاسواق مستعدة لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى، مما أدى إلى مفاجأة أدت إلى انخفاض عوائد السندات السويسرية والفرنك. وقال البنك المركزي السويسري فى بيان سياسته النقدية بإنه لا يمكن أستبعاد المزيد من رفع أسعار الفائدة وأن المزيد من تشديد السياسة النقدية قد يصبح ضروريًا لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
ولكن السوق ترى في ذلك بمثابة تلميح هام مطلوب لمحاولة احتواء أي تخفيف كبير في الظروف المالية (انخفاض عائدات السندات والفرنك) وترى أن العائق أمام المزيد من الارتفاعات أصبح الآن أعلى بشكل ملموس. وبأختصار، من المرجح أن البنك المركزي السويسري قد انتهى من رفع أسعار الفائدة، مما دفع الأسواق إلى تقديم توقعات التخفيض الأول في الدورة. وبالتالي يمكن أن يظل الفرنك تحت الضغط، لكن البنك المركزي السويسري يتدخل بأنتظام في سوق الفوركس للتلاعب بقيمة العملة وفي جميع الاحتمالات سيحد من الضعف.
وأضاف البنك المركزي السويسري في بيانه “إن البنك الوطني السويسري مستعد أيضًا للنشاط في سوق الصرف الأجنبي عند الضرورة”.
وحسب أعلانات اليوم… فقد أستمر نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو في الانكماش في سبتمبر، مما يشير إلى انكماش الاقتصاد في الربع الحالي. وفى هذا الصدد فقد أظهر مؤشر يعتمد على استطلاعات لمديري المشتريات أجرتها وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للشهر الرابع على التوالي من انخفاض الإنتاج، ليصل إلى 47.1. وفي حين أن هذا يمثل تحسنًا طفيفًا في شهر أغسطس، فمن الواضح أن القراءة أقل من مستوى 50 الذي يشير إلى الانكماش. وكان الاقتصاديون توقعوا انخفاضًا إلى 46.5. وعلى الرغم من تفادي الركود في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، فإن منطقة اليورو تناضل تحت وطأة ارتفاع أسعار الطاقة، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وتراجع الطلب في أسواق التصدير مثل الصين. في حين أن هناك اتفاق على أن كتلة العملة تمر بمرحلة صعبة، فإن أحدث توقعات البنك المركزي الأوروبي لا تزال ترى أن الربع الثالث يمثل ركودًا – وليس انكماشًا – ويتفق الاقتصاديون على نمو بنسبة 0.1٪.
واليوم أيضا فقد أظهرت أرقام مؤشر مديري المشتريات لشهر سبتمبر قراءات سلبية لكل من قطاع التصنيع – الذي ظل أقل من قراء ال 50 لمدة 15 شهرًا – والخدمات، والتي عوضت في النصف الأول من العام عن الضعف في التصنيع.