تحليل الدولار الامريكى مقابل الفرنك السويسرى USD/CHF : وسبب توقف مكاسبه

منذ بدء تداولات هذا الاسبوع وسعر زوج العملات الدولار الامريكى مقابل الفرنك السويسرى USD/CHF فى مساره الصعودى ولكن مكاسبه توقفت عند مستوى المقاومة 0.8892 قبل أن يستقر حول مستوى 0.8835 وقت كتابة التحليل. توقفت مكاسب الارتداد لاعلى لزوج العملات الدولار الامريكى مقابل الفرنك السويسرى USD/CHF حيث تترقب أزواج الدولار الامريكى بشكل عام رد الفعل من شهادة حاكم بنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكى جيروم باول اليوم وغدا ثم يوم الجمعة سيكون حدث هام أخر وهو الاعلان عن أرقام الوظائف الامريكية نتائج ذلك ستشكل للمستثمرين والاسواق رؤية بنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكى لتشديد سياسته فى الاشهر المقبلة.

حسب الاداء على الرسم البيانى للاطار الزمنى اليومى أدناه لا يزال سعر زوج العملات الدولار الامريكى مقابل الفرنك السويسرى USD/CHF يتحرك داخل تشكيل علم صعودى ولعدة جلسات تداول مما ينذر بتحرك قوى قادم فى أحد الاتجاهين ويحدد ذلك رد الفعل من أعلان البنك المركزى الامريكى ومعنويات المستثمرين تجاه الاقبال على المخاطرة من عدمه حيث أن قطبى زوج العملات من أهم الملآذات الآمنة. وكسر المقاومة 0.8995 هام لقوة وسيطرة الثيران وفى نفس الوقت سيظل الدعم 0.8730 أنهاء لنظرية الصعود. لا زلت أفضل شراء زوج العملات من كل مستوى هبوطى.

وعلى صعيد أخر فيما يخص مستقبل سياسة البنك المركزى السويسرى…… يقول سافرا ساراسين بإن البنك الوطني السويسري (SNB) يجب أن يخفض سعر الفائدة في مارس، بغض النظر عن الإشارات التي سيرسلها البنك المركزي الأوروبي (ECB) في اجتماعه هذا الأسبوع. وتأتي هذة الرؤية من البنك السويسري الخاص J Safra Sarasin في سياق التضخم السويسري الضعيف في 4 مارس، وتوقعات النمو دون المحتملة، والتدهور في سوق العمل، والارتفاع الحقيقي للفرنك السويسري، والتي تبرر معًا خفض سعر الفائدة لدعم الاقتصاد.

وحسب نتائج بيانات المفكرة الاقتصادية فقد أنخفض التضخم السويسري في فبراير إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من عامين ونصف، مما زاد التوقعات بأن البنك المركزي السويسري قد يخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر. وحسب المعلن فقد أرتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 1.2% مقارنة بها قبل عام، في تباطؤ عن معدل 1.3% في يناير، وإن كان أعلى قليلاً من توقعات 1.1% في استطلاع أجرته رويترز. ومن جانبه يقول الدكتور كارستن جونيوس، كبير الاقتصاديين في J. Safra Sarasin: “نظرًا لتوقعات التضخم المواتية، والفرنك السويسري القوي، وانخفاض توقعات الأجور والموقف النقدي التقييدي الحالي للبنك المركزي السويسري، نعتقد أن خفض سعر الفائدة في مارس له ما يبرره”. .

وإذا قام البنك الوطني السويسري بالفعل بتخفيض أسعار الفائدة في مارس، فمن المرجح أن يواجه سعر الفرنك السويسري المزيد من ضغوط تخفيض قيمة العملة، لأنه سيسبق البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية العالمية الأخرى بعدة أشهر. فمن المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى بخفض أسعار الفائدة لأول مرة في يونيو.

وعليه يرى J. Safra Sarasin عدة أسباب تدفع البنك المركزي السويسري إلى خفض أسعار الفائدة في مارس:

نمو أقل من المحتمل: حيث كان نمو الاقتصاد السويسري أقل بقليل من الإمكانات، مما يشير إلى أنه ينبغي سد فجوة الإنتاج. ومع ذلك، ورغم ظهور تحسنات طفيفة، إلا أن المؤشرات التطلعية لا تزال تشير إلى نمو معتدل. ويشير هذا السيناريو إلى أن السياسة النقدية التيسيرية يمكن أن تحفز النشاط الاقتصادي.

تدهور سوق العمل: حيث أرتفع معدل البطالة من مستوى منخفض للغاية، مع تركز فقدان الوظائف في قطاع الصناعات التحويلية. ويشير هذا إلى وجود ضغوط في أجزاء معينة من الاقتصاد، والتي يمكن أن يساعد خفض أسعار الفائدة في تخفيفها عن طريق خفض تكاليف الاقتراض وتشجيع الاستثمار والاستهلاك.

الارتفاع الحقيقي لسعر الفرنك السويسري: فلا يزال سعر الفرنك السويسري ذا قيمة عالية من حيث القيمة الحقيقية، مما يشكل ضغطًا على قطاع التصنيع المنكشف عالميًا. ورغم أنه من غير المرجح أن يستمر الارتفاع الحقيقي، فإن تأثيره الماضي يبرر الاستجابة النقدية لدعم الصادرات والتصنيع.

انخفاض توقعات الأجور: حيث تنخفض توقعات الأجور في جميع القطاعات وتتماشى مع هدف التضخم. تساهم ضغوط الأجور المنخفضة في خلق توقعات تضخمية مواتية، مما يوفر للبنك المركزي السويسري مجالًا لخفض أسعار الفائدة دون إثارة الضغوط التضخمية.

الموقف النقدي المقيد: حيث يعتبر موقف السياسة النقدية الحالي للبنك الوطني السويسري مقيدًا، خاصة بالنظر إلى قوة الفرنك السويسري وانخفاض توقعات الأجور. سيكون خفض سعر الفائدة بمثابة خطوة نحو موقف أكثر مرونة، ودعم النشاط الاقتصادي دون المساس باستقرار الأسعار.

الإيجارات والتضخم: فعلى الرغم من أنه من المتوقع أن ترتفع الإيجارات مرة أخرى في شهر مايو بسبب الزيادة السابقة في المعدل المرجعي للرهن العقاري، إلا أن الضغوط التضخمية الإجمالية تعتبر متوازنة، مع ارتفاع أسعار المستهلك باستثناء الإيجارات بشكل طفيف فقط. ويشير هذا إلى أن خفض سعر الفائدة لن يؤدي إلى مخاطر تضخمية كبيرة ولكنه سيساعد بدلا من ذلك في معالجة العوامل المؤقتة التي تؤثر على التضخم.