TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
منذ بدء تداولات هذا الاسبوع الهام يحاول سعر زوج العملات الجنيه الاسترلينى مقابل الدولار الامريكى GBP/USD الارتداد لاعلى للتعافى من أدنى مستوياته خلال أكثر من ثلاثة أشهر حيث أختبر مستوى الدعم 1.2367 ولكن مكاسب الارتداد لاعلى لم تتعدى مستوى 1.2405 وقت كتابة التحليل. الاتجاه العام لزوج الاسترلينى/دولار GBP/USD لا يزال هبوطيا وخسائره الاخيرة كانت كافية لدفع المؤشرات الفنية صوب مستويات تشبع قوية بالبيع. وعليه ينتظر المستثمرون فرص جيدة للقيام بشراء زوج العملات وأرى أن الانسب لذلك 1.2345 و 1.2280 و 1.2200 على التوالى.
مما لا شك فيه بأن تلميحات حاكم بنك أنجلترا حول وقف وتيرة تشديد سياسة البنك أثرت كثيرا بالسلب على أداء الجنيه الاسترلينى مقابل باقى العملات الرئيسية الاخرى. وعليه فأن الزيادة المتوقعة في التضخم في المملكة المتحدة تجعل قرار بنك إنجلترا الصعب بالفعل بشأن موعد إيقاف رفع أسعار الفائدة مؤقتًا أكثر صعوبة. حيث من المرجح أن تظهر بيانات التضخم البريطانى والمقرر صدورها غدا الأربعاء أن مكاسب الأسعار ارتفعت إلى 7٪ الشهر الماضي من 6.8٪ في يوليو، وفقًا لمتوسط أكثر من 30 تقديرًا في استطلاع بلومبرج. وسيكون هذا أول تسارع منذ فبراير، حيث عزا الاقتصاديون التحرك إلى تقلبات أسعار الوقود.
وفي حين أن بنك إنجلترا توقع بعض التراجع في التضخم، إلا أن ذلك سيخلق خلفية معقدة عندما يجتمع صناع السياسة في اليوم التالي ليقرروا ما إذا كانوا سيرفعون أسعار الفائدة لما يمكن أن يكون آخر مرة في الدورة. ويعتقد جميع الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع الذي أجرته بلومبرج، بأستثناء واحد، أن البنك المركزى البريطانى سيزيد سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس إلى 5.5٪، وهو رأي أيدته الأسواق المالية بأغلبية ساحقة.
وقد تكثفت التكهنات بأن البنك قد يتوقف مؤقتًا بعد زيادته التالية بعد التعليقات الحذرة من قبل محافظ البنك أندرو بيلي ورئيس الاقتصاديين في بنك إنجلترا هيو بيل – والجهود التي يبذلها البنك المركزي الأوروبي لتغيير المسار. وقلص المتداولون رهاناتهم على الزيادات اللاحقة لبنك إنجلترا، مرجحين فرصة بنسبة 60% لزيادة إضافية بحلول فبراير. وعموما فقد أصبحت التوقعات الاقتصادية للمملكة المتحدة قاتمة منذ شهر يونيو، مما عزز الحجج القائلة بأن 14 رفعًا متتاليًا لأسعار الفائدة قد بدأ يؤثر سلبًا على الإنتاج. وكان خطر استمرار الزيادات في الأسعار في ظل تعثر نمو الاقتصاد سبباً في إثارة المخاوف من أن بريطانيا، إلى جانب أوروبا، تتجه نحو فترة من “الركود التضخمي”.
وفى نفس الوقت. يمثل ذلك مشكلة لرئيس الوزراء البريطانى ريشي سوناك، والذي تعهد بخفض التضخم وزيادة النمو قبل الانتخابات العامة المتوقع إجراؤها في خريف العام المقبل. ويستعد سوناك لتوضيح خططه السياسية لعكس تقدم حزب العمال في استطلاعات الرأي في المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الشهر المقبل في مانشستر.
وتعد بيانات التضخم وقرار سعر الفائدة جزءًا من وابل من الإعلانات الاقتصادية في الأيام المقبلة والتي ستشكل قرارات المستثمرين للأسابيع القادمة. وستظهر المؤشرات أيضًا ما إذا كانت الشركات والمستهلكون البريطانيون مستمرون في التراجع بعد الانكماش المفاجئ في البيانات الشهر الماضي. وفي حين أنه من غير المرجح أن تهيمن أي نقطة بيانات على عملية صنع القرار في بنك إنجلترا، فإن مؤشر أسعار المستهلك البريطانى لا يزال يلوح في الأفق، مع ارتفاع الأسعار بمعدل أسرع بثلاث مرات من هدف وزارة الخزانة بنسبة 2٪. وقد غذت القفزة الأخيرة في أسعار الوقود المخاوف من احتمال عودة المحرك الرئيسي للتضخم العالمي العام الماضي.
وكانت قد أرتفعت أسعار البنزين والديزل في المتوسط بنحو 4% في أغسطس مقارنة بيوليو، مقارنة بأنخفاض بنحو 6.5% في نفس الفترة من العام السابق. ومع تحييد جميع العوامل، فإن ذلك من شأنه أن يفسر كل الحركة الصعودية في التضخم. وقلل حاكم بنك أنجلترا بيلي من المخاوف بشأن أسعار الوقود عندما قدم أدلة للمشرعين في وقت سابق من هذا الشهر، مشيراً إلى كيفية انخفاض التضخم الرئيسي. وبدلاً من ذلك، ركز صناع السياسات على مكونات مؤشر أسعار المستهلك مثل التضخم الأساسي وتضخم الخدمات بحثاً عن علامات تشير إلى ما إذا كانت زيادات الأسعار أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد البريطاني.
وقد أثبت التضخم الأساسي، الذي يستثني البنود الأكثر تقلبًا مثل الطاقة والغذاء، أنه أكثر ثباتًا مما كان يأمله مسؤولو بنك إنجلترا. ومن المتوقع أن ينخفض هذا المقياس بنسبة 0.1 نقطة مئوية إلى 6.8%، وفقًا لمسح بلومبرج.
وعلى صعيد أخر فمن المتوقع أيضًا أن تظهر بيانات مؤشر مديري المشتريات ومبيعات التجزئة يوم الجمعة أن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة يؤثران على النشاط الاقتصادي. ومن المتوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة باستثناء وقود السيارات بنسبة 0.7٪ في أغسطس بعد شهر يوليو المخيب للآمال، وفقًا للتقديرات التي جمعتها بلومبرج. ومن المتوقع أيضًا أن يظل مؤشر مديري المشتريات المركب الصادر عن وكالة S&P Global Ratings، والذي يستطلع قطاع التصنيع والخدمات، في حالة انكماش.
هذا الشارت من منصة tradingview
