هل يعيد البنك المركزي الأوروبي اليورو للحياة؟

يتجه البنك المركزي الأوروبي لاجتماع السياسة الاقتصادية الأول لعام 2016 ويتوافق مشاركي السوق على أنه لن يتم تدابير جديدة هذا الخميس.فعقب المعركة المؤلمة بين الصقور والمهادنة فإن مجلس الغدارة قرر في نهاية المطاف تمديد التيسير الكمي في ديسمبر الماضي ولكنه امتنع عن توسيع نطاقه. يعني هذا انه في حين تمديده حتى مارس 2017 أو بعده والمزيد من الأصول قد دخلت حيز الشراء، فإن البنك المركزي الأوروبي أبقى وتيرة التيسير الكمي ثابتة عند 60 مليار يورو شهريا. أيضًا، في ديسمبر، قرر ماريو دراغي وشركاه عن المزيد من الخفض إلى المنطقة السلبية على معدل الفائدة للإيداع ولكن بنسبة أقل مما كان يتوقعه المستثمرون.

حصل السوق على خيبة أمل حتى مع ارتفاع اليورو أمام الدولار 400 نقطة بسبب دراغي، وحتى أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة بعد ما يقرب من عقد لا يمكن أن يؤثر على هذا الارتفاع في الواقع، يقع تداول الزوج حول 1.0910، إلى حد كبير حيث أغلق السوق عند 3 ديسمبر، بعد المؤتمر الصحفي السابق للبنك المركزي الأوروبي.

كما ذكر من قبل، فيعتقد المشاركون في الأسواق عدم وجو أي تغييرات في موقف السياسة النقدية في الاجتماع المرتقب إذا يحب البنك المركزي الأوروبي وضع “الانتظار والترقب” بعد الإعلان عن الحجم في ديسمبر.

مع ذلك، هناك أيضًا إجماع عام على أن كلمات دراغي ستكون حذرة تلك المرة حيث يظل النمو ضعيفًا في المنطقة ناهيك عن التضخم الذي لا يزال قرب مستويات الانكماش كما انخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوى على مدى 12 عامًا.ولهجة مسالمة أكثر ترفع فرص المزيد من التيسير النقدي وهو ما يعني أن المستثمرين يمكنهم ينتهوا بإرسالهم العملة الموحدة للأعلى مع مهادنة البنك المركزي الأوروبي، بمجرد أن يبدأ في تسعير المزيد من التيسير.

على خط واحد، فإن البنك المركزي الأوروبي سيمتنع على الأرجح من إضافة المزيد من التيسير هذا الأسبوع ولكنه سوف يترك الأبواب مفتوحة للقيام بذلك في المستقبل. رد فعل العملة الموحدة يتوقف على عمق وامتداد التخفيف المستقبلي. مع ذلك، فإن مخطط النفط/الصين من المرجح أن يحتفظ بالريادة في السوق وهذا يعني أن رد فعل الزوج يمكن أن يحيد بعد بعض الارتفاعات.