هل ستتأثر البنوك البريطانية إذا تخلت الدولة عن العضوية الأوروبية؟

 من المقرر أن يجري استفتاء عام في بريطانيا يوم الخميس الثالث والعشرين من يونيو الجاري لتحديد مصير علاقتها مع الاتحاد الأوروبي، حيث سيتم التصويت على إما بقاء بريطانيا عضواً في الاتحاد الأوروبي أو الخروج منه، وذلك وسط حالة من الاستقطاب السياسي الكبير بين المعسكرين، فيما يؤيد رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ووزير خزانته جورج أوزبورن البقاء في الاتحاد الأوروبي، كما يؤيد حزب العمال المعارض البقاء أيضاً، لكن استطلاعات الرأي تشير الى تقارب في نسب الراغبين في البقاء والراغبين بالخروج، وهو ما يجعل كافة الاحتمالات واردة.

وهذا الأمر يجعل البنوك البريطانية تواجه خطراً متزايداً مع اقتراب الإستفتاء الشعبي، حيث قد يصبح البريطانيون اعتباراً من صباح الجمعة خارج الاتحاد الأوروبي، فيما تؤكد البنوك في بريطانيا أنها اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية تسحباً للخروج من الاتحاد، إلا أن أياً من بنوك بريطانيا لم يُفصح حتى الآن عن طبيعة ما تم اتخاذه.

ويسود الاعتقاد بأن البنوك البريطانية سوف تكون أكثر المتأثرين سلباً إذا قرر البريطانيون الخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب طبيعة العمليات التي تقوم بها في الداخل والخارج، وبسبب طبيعة القطاعات الاقتصادية التي يتوقع أن تتأثر سلباً بالخروج، فضلاً عن أن الجنيه الاسترليني يتوقع أن يسجل انخفاضاً حاداً إذا خرجت البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وقد صرح الاقتصادي السياسي الدكتور ناصر قالاوون في جامعة لندن ضمن حديث خاص لقناة العربية إن الاجراء الأهم الذي ينبغي على البنوك المحلية في بريطانيا اتخاذه الان هو “تأمين أكبر قدر ممكن من السيولة حفاظاً على الثقة بالنظام المصرفي”.

وأضاف قالاوون الى أن الحالة الأسوأ التي يمكن أن تواجه البنوك هو نفاذ السيولة من خزائنها إذا تدفق المودعون على المصارف لسحب مدخراتهم، وهو الأمر الذي يمكن أن يحدث في اليوم التالي للتصويت في الاستفتاء إذا كانت النتيجة التي ستظهر في منتصف الليل لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ويقول قالاوون إن ما يجري عادة هو أنه حتى البنوك الكبرى عادة ما تكون أموالها موزعة على استثمارات طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل، وبالتالي فإن السيولة التي تكون متوفرة لديها تغطي نسبة قليلة من إجمالي الاموال المطلوبة منها، الأمر الذي يعني أنه في حال اضطر بنك الى إغلاق أبوابه فسوف تهتز الثقة بالنظام المصرفي وسوف تحدث حالة من الهلع في أوساط المودعين.

وبحسب الخبير الاقتصادي فان على البنوك المحلية وبدعم من بنك انجلترا المركزي أن تقوم بتأمين أكبر قدر ممكن من السيولة لطمأنة الناس في حال الخروج من الاتحاد الأوروبي.