TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
أعلن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة فى بداية هذا الاسبوع عن الاتفاقية الواسعة التي من المرجح أن تحكم التجارة والتعاون في المستقبل بينهما أعتبارًا من الأول من يناير 2021 ، مما يضع علاقات الكتلة المكونة من 27 دولة مع الدولة العضو السابقة والجارة على علاقة جديدة ولكن على غير السابق تاريخيا. وعليه سيناقش سفراء الاتحاد الأوروبي والمشرعون على جانبي القناة الإنجليزية “أتفاقية التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة” ، والتي تحتوي على أكثر من 1240 صفحة من نصوص وبنود الاتفاق. ومن المتوقع أن يجتمع مبعوثو الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين لمناقشة الوثيقة التي تم وضعها على مدى تسعة أشهر من المحادثات المكثفة. وعليه ستحاول الشركات ، التي تركت في الظلام لفترة طويلة بشأن ما يخبئها ، وفهم آثارها.
والأهم من ذلك ، فأن الصفقة كما هي تضمن أن تتمكن بريطانيا من الاستمرار في التجارة في البضائع مع أكبر كتلة تجارية في العالم بدون تعريفات أو حصص بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بالكامل. ولم تكن عضوًا رسميًا منذ الخروج فى 31 يناير 2020 وهي على بعد أيام من نهاية الفترة الانتقالية للبريكسيت.
لكن سيتم رفع حواجز أخرى ، حيث تفقد المملكة المتحدة نوع الوصول إلى سوق ضخم لا يمكن إلا للأعضاء ضمانه. وهي تتراوح من الوصول إلى مياه الصيد إلى أسواق الطاقة ، وتشمل الروابط اليومية المهمة جدًا للمواطنين مثل ترتيبات السفر والتبادلات التعليمية. وعليه فمن المتوقع أن تصادق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الاتفاقية خلال الأسبوع المقبل. ويمكن للمشرعين البريطانيين التصويت عليها يوم الأربعاء. ولكن حتى لو وافقوا عليه ، فلن يدخل النص حيز التنفيذ مؤقتًا إلا في يوم رأس السنة الجديدة حيث يجب أن يكون للبرلمان الأوروبي كلمته أيضًا.
وعليه فقد قال المشرعون في الاتحاد الأوروبي في نهاية الأسبوع الماضي إنه ببساطة لم يكن هناك وقت كافٍ للتدقيق بشكل صحيح في النص قبل الموعد النهائي ، وسوف يناقشون الوثيقة ويصوتون عليها في يناير وفبراير ، إذا سارت عملية الموافقة بسلاسة. وعلى الرغم من الصفقة ، لا تزال الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها قائمة في العديد من المجالات ، بما في ذلك التعاون الأمني – حيث من المقرر أن تفقد المملكة المتحدة الوصول إلى المعلومات في الوقت الفعلي في بعض قواعد بيانات إنفاذ القانون في الاتحاد الأوروبي – والوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي لقطاع الخدمات المالية الضخم في بريطانيا.
