منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ترفع توقعات النمو الاقتصادى العالمي

توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يشهد النمو الاقتصادى العالمي قوة بوتيرة أسرع هذا العام مما كان متوقعا في وقت سابق بسبب التعجيل بإطلاق التطعيمات ضد فيروس كورونا وتوقعات أفضل لنمو الاقتصاد الامريكى بدعم تقديم المزيد من خطط التحفيز الاقتصادية لمواجهة أثار الجائحة. وعليه فقد رفع مركز الأبحاث ومقره باريس توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لهذا العام إلى نسبة 5.6 في المائة من 4.2 في المائة في ديسمبر في تقريره الأخير عن التوقعات الاقتصادية المؤقتة. وعليه فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4.0٪ في عام 2022 ، وهو أسرع من توقعاته والتى صدرت في ديسمبر 2020 بنسبة نمو 3.7٪.

وفى نفس الوقت فقد حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أنه “على الرغم من تحسن التوقعات العالمية ، سيظل الإنتاج والدخول في العديد من البلدان دون المستوى المتوقع قبل الوباء في نهاية عام 2022”.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أيضا بإنه من المتوقع أن يصل الناتج المحلى الاجمالى العالمي إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول منتصف عام 2021 ، لكن وتيرة ومدة التعافي ستعتمد على السباق بين اللقاحات والمتغيرات الناشئة للفيروس. وعليه فقد صرح الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية ، أنجيل غوريا ، بإن “السرعة هي الجوهر”.

وقال كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لورانس بون أيضا “إذا لم نقم بتطعيم عدد كافٍ من الناس بالسرعة الكافية للسماح برفع القيود ، فسيكون الانتعاش أبطأ وسنقوض فوائد التحفيز المالي”.

ورفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعات النمو الاقتصادى للولايات المتحدة الامريكية إلى 6.5 بالمئة من 3.2 بالمئة في ديسمبر كانون الأول. وقالت المجموعة بإن التعديل التصاعدي يعكس جزئياً التحفيز المالي الكبير المخطط له بوتيرة ثابتة للتطعيم. وتم رفع توقعات النمو في الولايات المتحدة للعام المقبل إلى 4.0 في المائة. كما تم رفع توقعات النمو في منطقة اليورو لهذا العام إلى 3.9٪ من 3.6٪. وأشار مركز الأبحاث إلى أن التطعيم أبطأ وأن التحفيز أقل في كتلة العملة الاوروبية الموحدة.

ومن بين الدول الأربعة الكبار ، تم تخفيض التوقعات لفرنسا وإيطاليا.

تم تخفيض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لهذا العام إلى 7.8٪ من 8.0٪.

وكانت أكبر ترقية لتوقعات النمو لهذا العام في الهند. وتعززت توقعات النمو في البلاد إلى 12.6 في المائة ، وهي الأسرع بين أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، من 7.9 في المائة. وفيما يتعلق بالسياسة النقدية ، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنه ينبغي الحفاظ على الموقف التيسيري الحالي للغاية للبنوك المركزية العالمية. وأضافت المجموعة أنه يجب على صانعي السياسات السماح بتجاوز مؤقت للتضخم الرئيسي شريطة أن تظل ضغوط الأسعار الأساسية محتواة بشكل جيد ، مع نشر السياسات الاحترازية الكلية عند الضرورة لضمان الاستقرار المالي.