معدل البطالة فى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يعود إلى مستوى ما قبل الأزمة

ذكرت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ان معدل البطالة فى جميع اقتصادات العالم المتقدمة عاد فى النهاية الى مستوى ما قبل الازمة فى اكتوبر. وقالت هيئة البحوث التى تتخذ من باريس مقرا لها. إن معدل البطالة لأعضائها ال 35 انخفض إلى 5.6٪ من 5.7٪ في سبتمبر، وهو نفس المستوى الذي كان عليه في أبريل 2008. وقالت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية انها تعتبر هذا الشهر ليكون الأخير قبل بدء الازمة المالية العالمية. ومع ذلك، ومع انضمام عدد أكبر من الناس إلى القوى العاملة على مدى العقد الماضي، لا يزال عدد الأشخاص الذين لا يملكون وظائف يبلغ 2.5 مليون شخص فوق أرقام ما قبل الأزمة.

كما كانت هناك اختلافات كبيرة في وتيرة الانتعاش عبر الاقتصادات المتقدمة. في 4.1٪ في أكتوبر، كان معدل البطالة في الولايات المتحدة أقل من مستوى 5٪ قبل الأزمة. وعلى النقيض من ذلك، ظل معدل البطالة في منطقة اليورو أعلى بكثير من مستوى ما قبل الازمة البالغ 7.4٪. وتعكس هذه الفجوة حقيقة أنه في حين بلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة ذروته في أواخر عام 2009، فإن أزمة الدين والأزمة الحكومية في منطقة اليورو أخرت ذروة البطالة في الكتلة حتى منتصف عام 2013.

ولكن، حتى داخل منطقة العملة الموحدة الاوروبية، كانت هناك اختلافات كبيرة في وتيرة الإصلاح. وفي نيسان / أبريل 2008، كان معدل البطالة في اليونان أعلى بقليل من معدل البطالة في ألمانيا، حيث بلغ 7.9 في المائة مقابل 7.6 في المائة. وفي شهر آب / أغسطس، وهو آخر شهر تتوافر فيه أرقام قابلة للمقارنة، بلغ معدل البطالة في اليونان 20.6 في المائة بينما كان معدل البطالة في ألمانيا 3.7 في المائة.

وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تشهد معدلات البطالة مزيدا من الانخفاض خلال السنوات القادمة، و 8٪ في منطقة اليورو بحلول عام 2019، و 3.7٪ في الولايات المتحدة خلال العام نفسه.

ولكن كان هناك مفاجأة أخرى. حيث إن الانخفاض المطرد في معدل البطالة في منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية منذ ذروته في أوائل عام 2010 لم يؤد إلى زيادة قوية في الأجور. ويرجع ذلك جزئيا إلى أن معدل البطالة في الوظائف الرئيسية يفوق قوة سوق العمل، حيث يضع العديد من العمال ساعات أقل مما يرغبون، في حين أن آخرين قد قبلوا عقود مؤقتة تأتي عادة بأجور أقل. وعلى الرغم من أنه قد يكون قد وصل إلى نهايته، فإن الفترة الطويلة من البطالة التي أعقبت الأزمة المالية قد يكون لها تأثير عميق على الأفضليات السياسية التي لا تزال قائمة.