محاولات التوصل لحل بشأن أزمة سقف الدين الأمريكي لا تزال قائمة

شهد الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا خلال التعاملات الليلية، في ظل المخاوف بشأن تعطيل أعمال الحكومة الفيدرالية وما تلقي به من ثقلها على الأسواق الآسيوية.هذا ويدخل تعطيل أعمال الحكومة الفيدرالية أسبوعه الثاني في ضوء عدم وجود أي إشارات تفيد بالتوصل لحلول جذرية. ويقترب الكونجرس الأمريكي الآن من الموعد النهائي لرفع سقف الدين الذي حدد في الـ17 من أكتوبر الجاري.

ومع اقتراب الموعد النهائي وما كان له من بالغ الأثر في الضغط على حزب الجمهوريين، فالغالبية العظمي من الحزب الجمهوري قد أجمعت على رفض رفع سقف الدين دون التقليص من حجم الموازنة.

وفي إطار تصريحاته يوم أمس الأحد، استبعد جون بوينر دعم الحزب الجمهوري لمشروع قانون رفض حد الاقتراض للحكومة الفيدرالية دون قيام إدارة أوباما بالتقليص من حجم الإنفاق الجديد، كما أكد على أن البيت الأبيض يخاطر بوضع الولايات المتحدة إذا ما قام بالرفض.

وعندما سئل بوينر -في حوار له مع محطة ABC التليفزيونية – عما إذا كان من المحتمل أن تتخلف الولايات المتحدة عن دفع الدين حتى يقوم الديمقراطيون والرئيس الأمريكي أوباما بالإقرار عليه، أجاب قائلًا:” هذا هو الطريق الذي نسلكه”.

وحتى الآن، يرفض الديمقراطيون تحديد أي اتجاه إذ يسعى الجزب الجمهوري للحد من رفع سقف الدين وذلك من خلال المفاوضات على خفض الإنفاق الحكومي في ظل مشروع الرعاية الصحية الذي اقترحه أوباما أو من دونه.

هذا وقد أشار عدد من الجمهوريين الوسطيين بالفعل إلى أنهم سوف يكونوا على استعداد لدعم “مشروع قانون خالي من العوائق” من شأنه أن ينهي المأزق دون منع تمويل قانون الرعاية الصحية بأسعار معقولة. ومع ذلك، وعلى الجانب الآخر للحزب، سوف يستعد بوينر لمبارزة متواصلة مع الأعضاء الكبار لحزب الجمهوريين مثل تيد كروز وماركو روبيو وراند بول إذا لم يقم بالسير في محاولته لتأجيل تمويل قانون الرعاية الصحية.

الأخبار الإيجابية في داخلها ما يسوء

في حين تميزت السوق الأسبوع الأول من إغلاق الحكومة الفيدرالية، بروح تفاؤل عالية بأن ينتهي هذا الجمود قريبا، إلا أن التفاؤل آخذ في التضاؤل. استمر الزوج USD/JPY في انزلاقه بهذا الصباح على خلفية التخوفات بشأن سقف الدين الأمريكي متراجعا بنحو %0.31 إلى 96.9150.

ولكن بعد عدم إقرار البنك الفيدرالي الأمريكي خفض برنامج التسهيل النقدي، فإن تخوفات سقف الدين إذا استمرت قد تعني عاملا لتعزيز أسواق الأسهم وأصول المخاطرة. إن استطالة أمد تعطل الأعمال الأمريكية، قد يعني بالتأكيد استمرار العمل ببرنامج مشتريات الأصول من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي في 2014 مع تثاقل حجم السيولة الضئيل على عمليات البيع التي يشهدها الإسترليني على المدى القصير في أعين العديد من مفرطي الشراء بالنسبة للأسهم.