ما تأثير التخفيضات الضريبية الأمريكية بالنسبة للصين ؟

من المحتمل ان تكون تشريعات خفض الضرائب المعلقة فى الكونجرس الامريكى اكبر تعديل ضرائب خلال ثلاثة عقود، وقد اثارت قلق بين الاقتصاديين ورجال الاعمال فى الصين حول تأثيرها المحتمل. وعلى الرغم من أن التأثير المباشر للإصلاح الضريبي على الصين يعتبر محدود للغاية، إلا أن الناس حذرون من حدوث ذلك. وشيء واحد واضح. لن تؤثر التخفيضات الضريبية الامريكية على جدول اعمال الصين لخفض تكاليف الشركات وفتح سوقها على نطاق واسع ومواصلة الاصلاح المالى.

فقد وافق مجلس الشيوخ الامريكى يوم 2 ديسمبر على مشروع قانون الجمهوريين حول التصويت على خطة الحزب والتى كانت دافعا قويا لنجاحه بخفض ضرائب جذرية للشركات – خفض معدلات الضرائب من 35 فى المائة الى 20 فى المائة وهو ادنى مستوى فى ثلاثة عقود. وسيتم تخفيض ضريبة الدخل الشخصي، وتبسيط النظام الضريبي، وضريبة تدفع مرة واحدة بسعر أقل على الشركات الأمريكية التي تنقل أصولا في الخارج.

وأعتمد مجلس النواب نصه الخاص بتشريع الاصلاح الضريبى الشهر الماضى، الذى يتضمن اختلافات كبيرة عن نسخة مجلس الشيوخ. ويعمل الجمهوريون في الكونغرس الآن على اتفاق بشأن التشريع الضريبي النهائي قبل عيد الميلاد. وقد وجهت لفاتورة الضرائب بعض الانتقادات، حيث أن أكبر المستفيدين سيكونون أغنى الأفراد والشركات، حيث يرى متوسطو الدخل أن ضرائبهم قد خفضت في البداية، ولكنها زادت على مدى السنوات القليلة القادمة.

وقال داريل ويست، من معهد بروكينغز فى واشنطن، ان مشروع القانون الضريبى يميل بشكل كبير الى الافراد والشركات الغنية، ومن غير المحتمل ان يساعد الطبقة الوسطى كثيرا “.

وحذر بعض الاقتصاديين من أن بيئة الشركات الأكثر جاذبية في الولايات المتحدة قد تشكل تحديات لموقف الصين التنافسي، في الوقت الذي ترتفع فيه تكاليف العمالة. وقال تشو يوان العضو المنتدب لمجموعة بوسطن الاستشارية “لا توجد مخاوف من ان تختار المزيد من الشركات بدء اعمالها فى الولايات المتحدة لان العديد من العوامل بما فى ذلك التكلفة الشاملة غير المعدل الضريبى تشكل بيئة الاعمال الامريكية بشكل عام”.

ومن شأن هذا التشريع أن يمنح الشركات الأمريكية خفضا ضريبيا في إعادة الأرباح المؤجلة إلى الخارج، وأن يحصل على أرباح مستلمة من شركات في الخارج معفاة من الضرائب، مما يثير القلق من تدفق رؤوس الأموال.

غير ان المحللين اشاروا الى ان هذا التأثير سيكون محدودا حيث ان جهود الصين فى خفض تكاليف الشركات وخلق بيئة اعمال عادلة ستجذب المزيد من الشركات الاجنبية. وقد اتخذت الصين مجموعة من الاجراءات لتخفيف او رفع القيود على الاستثمارات الاجنبية فى اسواقها المالية. وفى اخر خطوة ستسمح للشركات الاجنبية بتملك ما يصل الى 51 فى المائة من الاسهم فى المشروعات المشتركة فى الاوراق المالية او الاموال او العقود المستقبلية مع خفض الحد تدريجيا على مدى ثلاث سنوات.

وقال تشو قوانغ ياو نائب وزير المالية الصينى فى منتدى ان الصين “ستتخذ اجراءات استباقية” ردا على الاصلاح الضريبى الامريكى. وقال تشو “ان التأثير الخارجى للسياسة الضريبية يتغير فى اكبر اقتصاد فى العالم لا يمكن تجاهله”. وقال تشو انه يتعين على الصين وضع سياسات تقوم على التنسيق مع الدول الاخرى لتعزيز انتاجية العمل ومساعدة الناس على الانتعاش بشكل افضل.