فيروس كورونا يعمق من الانكماش للاقتصاد الهندي

أنكمش أقتصاد الهند ، الذي ضربه جائحة فيروس كورونا ، بنسبة 7.3٪ في السنة المالية 2020-2021 ، قبل أن تتأثر البلاد بطفرة كارثية أخرى في الإصابات. وقد شهد الاقتصاد الهندى نموا بمعدل سنوي 1.6٪ في الربع من يناير إلى مارس ، وفقًا للأرقام الصادرة الرسمية من قبل الحكومة ، لكن هذا الانتعاش تعثر بسبب تجدد الإصابات بcovid-19 في مارس. حيث تسجل الحالات الجديدة اليومية أرقامًا قياسية عالمية ، مما دفع العديد من الدول إلى الإعلان عن قيود وحالات إغلاق واسعة النطاق. وبدأت الحالات الجديدة والوفيات الجديدة في الانخفاض مؤخرًا ، لكن الكثير من البلاد لا يزال يخضع لشكل من أشكال الإغلاق ، مع عدم قدرة العديد من الصناعات والشركات على استئناف العمل.

وفي كانون الثاني (يناير) ، قدر مسح حكومي أن الاقتصاد – الذي كان في السابق أحد أسرع الدول نموًا بين الدول الكبرى – سوف ينتعش مرة أخرى ، وينمو بنسبة 11٪ في السنة المالية الحالية ، التي بدأت في أبريل. لكن بعض وكالات التصنيف تقول بإنه من المرجح أن يتباطأ النمو إلى حوالي 10 ٪ بسبب الزيادة الأخيرة في حالات COVID-19.

وسجلت الهند يوم الاثنين أكثر من 150 ألف حالة إصابة جديدة وأكثر من 3000 حالة وفاة. وبشكل عام ، يوجد في البلاد ثاني أكبر عدد من الإصابات بعد الولايات المتحدة ، مع أكثر من 28 مليون حالة أصابة مؤكدة وحوالي 330 ألف حالة وفاة. يُعتقد أن كلا الرقمين يمثلان أرقامًا أقل بكثير من الوضع على الارض. وبعد تسجيل ذروة يومية لأكثر من 400000 حالة جديدة في مايو ، يقول الخبراء بإن العدوى يبدو أنها تتراجع ، خاصة في العاصمة ونيودلهي ومومباي. لكن هناك مخاوف من أحتمال استمرار تفشي الفيروس في المناطق الريفية الفقيرة ، حيث يكون الوصول إلى الرعاية الصحية أكثر محدودية.

وعلى الرغم من أن العديد من الولايات والمدن لا تزال قيد الإغلاق ، إلا أن القليل منها بدأ في تخفيف القيود المفروضة على بعض أنواع النشاط الاقتصادي. وعليه فقد مدد رئيس وزراء نيودلهي ، آرفيند كيجريوال ، الإغلاق الحالي إلى 7 يونيو ، لكنه أعلن أن أنشطة التصنيع والبناء يمكن استئنافها من يوم الاثنين مع اتخاذ تدابير صحية. وذكر كيجريوال في إفادة إخبارية افتراضية يوم الجمعة ، وفقًا لوكالة أنباء برس ترست أوف إنديا ، “علينا الحفاظ على التوازن بين السيطرة على انتشار COVID-19 والسماح بالأنشطة الاقتصادية”.

وقال كيجريوال أيضا بإن الإغلاق سيتم رفعه تدريجياً ، مع التركيز على مساعدة الفئات الأكثر ضعفاً ، مثل عمال اليومية والعمال المهاجرين ، الذين يعمل الكثير منهم في المصانع ومواقع البناء. وترك العديد من هؤلاء العمال عاطلين عن العمل عندما فرضت الحكومة إغلاقًا مفاجئًا في مارس من العام الماضي ، مما تسبب في ضائقة شديدة.

وبشكل عام فقد نما الاقتصاد الهندي بمعدل سنوي قدره 0.4٪ في الربع من أكتوبر إلى ديسمبر ، بعد أن دفع أنكماشان متتاليان البلاد إلى الركود العام الماضي.