فائض الادخار يضر بالنمو الالمانى المحتمل

يشير فريق من المحللون الى أن ارتفاع معدلات الادخار فى ألمانيا من قبل الأسر وقطاع الأعمال غير المالية أدى إلى دفع فائض الحساب الجارى إلى 8.6٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2015، وهو مستوى ارتفاع تاريخى جديد.

وهذا يرتبط جزئيا بارتفاع أعمار السكان وعزوف الشركات على زيادة الاستثمار.وبدون تغيير فى السياسات، من المتوقع أن يظل فائض الادخار فى ألمانيا مرتفعا خلال السنوات القادمة. نقص الاستثمارات يضر بالنمو المحتمل فى البلاد.