صندوق النقد الدولي يرفع التوقعات للنمو الاقتصادى العالمى

قام صندوق النقد الدولي بتحديث توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام، متصورا نموا مرنا بقيادة الولايات المتحدة الامريكية وتباطؤ وتيرة التضخم. وفي أحدث توقعاتها، قالت وكالة الإقراض المكونة من 190 دولة بإنها تتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1٪ هذا العام، دون تغيير عن عام 2023 ولكنه أفضل من 2.9٪ التي توقعتها لعام 2024 في تقديرها السابق في أكتوبر. وعلى مستوى العالم، يعتقد صندوق النقد الدولي أن التضخم سينخفض من 6.8% في عام 2023 إلى 5.8% في عام 2024 و4.4% في عام 2025. وفي معظم الاقتصادات المتقدمة، تتوقع الوكالة أن ينخفض التضخم هذا العام إلى 2.6% وفي العام المقبل إلى مستوى 2% الذي وقد حدد بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى وبعض البنوك المركزية الأخرى كهدف.

وكان الجمع بين النمو الاقتصادى المطرد وانخفاض التضخم سبباً في رفع الآمال فيما يسمى الهبوط الناعم للاقتصاد العالمي ـ وهو التباطؤ الكافي لاحتواء التضخم من دون التسبب في الركود. وفى هذا الصدد قال بيير أوليفييه جورينشاس، كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، للصحفيين قبل صدور التقرير: “نحن الآن في المنحدر النهائي نحو الهبوط الناعم”.

وتتخلف توقعات النمو الاقتصادى العالمي الإجمالي هذا العام والعام المقبل (3.2%) عن المتوسط البالغ 3.8% في الفترة من عام 2000 إلى عام 2019. ويرجع هذا جزئيا إلى قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية العالمية الأخرى برفع أسعار الفائدة بقوة لمحاربة التضخم المرتفع، وما نتج عن ذلك من ارتفاع تكاليف الاقتراض تباطؤ الإنفاق والاستثمار.

واضاف جورينشاس بإنه يتوقع أضرارا اقتصادية “محدودة نسبيا” من هجمات المتمردين الحوثيين المتمركزين في اليمن على السفن في البحر الأحمر. وقد أجبرت الهجمات سفن الحاويات التي تحمل بضائع بين آسيا وأوروبا على تجنب قناة السويس، وبدلا من ذلك قطعت شوطا طويلا حول طرف أفريقيا، وبالتالي تأخير وتعطيل الشحنات ورفع رسوم الشحن. ولكن جورينشا قال بإنه في الوقت الحالي، لا يبدو أن الاضطرابات في البحر الأحمر هي “مصدر رئيسي لإعادة إشعال التضخم في جانب العرض”، والذي نشأ من تراكم الشحنات الأكثر خطورة في عامي 2021 و2022.

وبالنسبة للولايات المتحدة، صاحبة أكبر اقتصاد في العالم، رفع صندوق النقد الدولي بشكل حاد تقديراته للنمو هذا العام ــ إلى 2.1% من 1.5% التي توقعها قبل ثلاثة أشهر. وقد توسع الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.5% في عام 2023 بعد موجة غير متوقعة من النمو في نهاية العام تغذيها رغبة المستهلكين في الإنفاق على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض.

كما قام صندوق النقد الدولي بتحسين توقعات الاقتصاد الصيني المتراجع. ويتوقع الآن أن ينمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 4.6% هذا العام، أرتفاعًا من 4.2% توقعتها في أكتوبر ولكن بأنخفاض عن نمو 5.2% في عام 2023. وساعد الإنفاق الحكومي في تعويض الأضرار الناجمة عن انهيار سوق الإسكان الصيني. وأضاف جورينشاس: “كان هناك قدر كبير من المرونة في أجزاء كثيرة من العالم”، مشيراً بالذكر إلى البرازيل والهند وجنوب شرق آسيا وروسيا، والتي ظلت قوية بشكل مدهش في مواجهة العقوبات الغربية التي فرضت بعد غزوها لأوكرانيا.

ولكن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لبعض الأماكن. فأوروبا، على سبيل المثال، تواصل صراعها مع المستهلكين المحبطين والآثار المتبقية من صدمة أسعار الطاقة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تنمو الدول العشرين التي تشترك في عملة اليورو بشكل جماعي بنسبة ضئيلة تبلغ 0.9% هذا العام. وسيكون ذلك أعلى من نمو بنسبة 0.5٪ في عام 2023 ولكنه أقل من توقعات صندوق النقد الدولي في أكتوبر بنمو بنسبة 1.2٪ لمنطقة اليورو هذا العام.

كما خفض صندوق النقد الدولي بشكل متواضع توقعاته للاقتصاد الياباني إلى 0.9%، وهو انخفاض من نمو 1.9% في عام 2023. وإن تحسن توقعات التضخم هو نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة، وانتهاء الأعمال المتراكمة في سلسلة التوريد خلال العامين الماضيين، ودخول المزيد من العمال إلى سوق العمل وانخفاض أسعار الطاقة بعد الارتفاع الناجم عن الحرب الأوكرانية. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تنخفض أسعار النفط، والتي انخفضت بنسبة 16% في عام 2023، بنسبة 2.3% أخرى هذا العام و4.8% في عام 2025.

ولا يزال نمو الاقتصاد العالمي يواجه المخاطر. الأول هو أن الأسواق المالية أصبحت واثقة أكثر مما ينبغي من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يعكس مساره ويبدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من اجتماعه في مارس/آذار. وأضاف جورينشاس بإنه لا يتوقع أن يبدأ خفض أسعار الفائدة حتى النصف الثاني من عام 2024. ويمكن للمستثمرين المحبطين أن يدفعوا أسعار الأسهم إلى الانخفاض إذا لم يروا أسعار فائدة أقل في أقرب وقت كما يأملون. والسبب الآخر هو أن التوترات الجيوسياسية، وخاصة بين الولايات المتحدة والصين، يمكن أن تعطل التجارة العالمية. وأشار جورينشاس إلى أن بعض السياسات الاقتصادية للرئيس جو بايدن، بما في ذلك تلك التي تفيد المنتجين الأمريكيين لرقائق الكمبيوتر والتكنولوجيا الخضراء، يمكن أن تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تنمو التجارة العالمية بنسبة 3.3% فقط هذا العام و3.6% في عام 2025، أي أقل من المتوسط التاريخي البالغ 4.9%.

المزيد من الاخبار الاقتصادية الحصرية على موقعنا