صفقة البريكسيت تهدد السلام فى أيرلندا … فكيف ذلك ؟

صعد زعيم أكبر حزب وحدوي بريطاني في أيرلندا الشمالية من التوترات السياسية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، قائلاً بإن اتفاق الانفصال بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى انهيار حكومة بلفاست وإطلاق حقبة جديدة من العنف وعدم الاستقرار. وهدد زعيم الحزب الوحدوي الديمقراطي جيفري دونالدسون بسحب حزبه من إدارة تقاسم السلطة إذا لم يتم تغيير قواعد التجارة في أيرلندا الشمالية التي وافقت عليها المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي العام الماضي بشكل أساسي في غضون أسابيع.

وفي خطاب ألقاه في بلفاست ، قال بإن الاتفاقية المعروفة بأسم بروتوكول أيرلندا الشمالية “تقوض بشكل أساسي … السلامة الاقتصادية لموقف المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية فيها”. وأضاف دونالدسون: “نحن نعارض تمامًا البروتوكول كما هو موجود حاليًا”.

وقال بإن المشاكل يجب أن تحل “في أسابيع وليس شهور أو سنوات” ، وقال بإن وزراء الحزب الديمقراطي الاتحادي سيتركون إدارة تقاسم السلطة البروتستانتية الكاثوليكية في أيرلندا الشمالية بدلاً من تنفيذ الاتفاق في شكله الحالي. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى انهيار الحكومة التي يديرها الحزب الاتحادي الديمقراطي والحزب القومي الأيرلندي شين فين. وقال أيضا بإن وزراء الحزب الديمقراطي الاتحادي سيقاطعون الاجتماعات الدورية مع السياسيين في أيرلندا احتجاجا على القواعد الجديدة.

وقال دونالدسون ، الذي انتخب زعيماً للحزب الديمقراطي الاتحادي قبل شهرين: “لا أقول تهديداً ، ولكن من واقع الواقع السياسي ، فإن مؤسساتنا السياسية لن تنجو من الفشل في حل المشكلات التي أوجدها البروتوكول”.

وتنبع الأزمة التي توتر العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي من الترتيبات التجارية لأيرلندا الشمالية ، وهي الجزء الوحيد من المملكة المتحدة الذي له حدود برية مع الكتلة المكونة من 27 دولة. وتعني اتفاقية الطلاق ال BREXIT التي أبرمها الجانبان قبل مغادرة بريطانيا أنه يجب إجراء فحوصات جمركية وحدودية على بعض البضائع المنقولة بين أيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة.

وتهدف اللوائح إلى منع دخول البضائع من بريطانيا إلى السوق الموحدة المعفاة من الرسوم الجمركية للاتحاد الأوروبي مع الحفاظ على الحدود المفتوحة بين أيرلندا الشمالية وأيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي – وهي ركيزة أساسية لعملية السلام في أيرلندا الشمالية. لكن الشيكات أثارت غضب النقابيين في أيرلندا الشمالية ، والذين يقولون بإنهم يفرضون الإجراءات الروتينية المرهقة على الشركات ويضعفون علاقات أيرلندا الشمالية مع بقية المملكة المتحدة.

وساهمت التوترات بشأن القواعد الجديدة في أسبوع من أعمال العنف في الشوارع في مدن أيرلندا الشمالية في أبريل / نيسان ، حيث قام شبان برشق الشرطة بالطوب والألعاب النارية وقنابل البنزين.

وفى هذا الصدد قال دونالدسون بإن العنف قد تلاشى ، “لكنني أخشى أنه ما لم نتعامل مع هذه القضية ، فسيكون هذا مجرد وقفة ، وليس نهاية للاضطراب”.

وحث كبير مسؤولي بريكست في الاتحاد الأوروبي ، ماروس سيفكوفيتش ، جميع الأطراف على “تخفيف حدة الخطاب السياسي” و “العمل على حل المشاكل الملموسة”. وتقول كلا من بريطانيا والاتحاد الأوروبي إنهما يريدان حل المشكلات ، لكنهما لا يزالان متباعدين حول الحلول. واتهمت حكومة المحافظين في بريطانيا الكتلة بأنها “نقية” بلا داع في تطبيق القواعد. وتسعى المملكة المتحدة في نهاية المطاف إلى إزالة معظم عمليات الفحص ، واستبدالها بنظام “اللمسة الخفيفة” حيث لا يتم فحص سوى البضائع المعرضة لخطر دخول الاتحاد الأوروبي.

وفي غضون ذلك ، أجلت بريطانيا إلى أجل غير مسمى بدء العديد من الفحوصات على البضائع المتجهة إلى أيرلندا الشمالية ، والتي كان من المقرر إجراؤها على مراحل بعد أن غادرت المملكة المتحدة الاحتضان الاقتصادي للاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2020.

ويقول الاتحاد الأوروبي إنه لن يعيد التفاوض بشأن الاتفاقية ويدعو بريطانيا إلى تنفيذ الاتفاق الذي وافق عليه رئيس الوزراء بوريس جونسون. واتفق الجانبان على مواصلة الحديث. ويزور سيفكوفيتش ، نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش ، أيرلندا الشمالية يومي الخميس والجمعة للاجتماع مع رجال الأعمال والسياسيين بما في ذلك دونالدسون.