توقعات أن يقوم البنك المركزي الاوروبي بالمزيد من سياسات التسهيل النقدي

مجلس الادارة القادم للبنك المركزي الاوروبي سيعقد يوم الخميس، 3 ديسمبر-كانون اول، ويرى المحللين الاقتصادين انه من المرجح ان يقوم البنك المركزي الاوروبي بتسهيلات نقدية اضافية. السبب الرئيسي للتسهيلات الاضافية هو الركود الاقتصادي ومعدلات التضخم في منطقة اليورو.

معدل التضخم لا يرتفع
اقتصاد منطقة اليورو يكاد لا يتعافى مع معدلات تضخم منخفضة منذ النصف الثاني من العام الماضي. معدل التضخم المنخفض ناجم بالاساس من الهبوط في اسعار النفط في الاشهر ال 12 الماضية. بما ان اسعار النفط ما زالت تتراوح حول 40$ للبرميل ولا تظهر اي علامات للارتفاع مرةً اخرى، فانه من الصعب ان نرى انتعاش في معدلات التضخم في منطقة اليورو في اي وقت قريب.

البنك المركزي الاوروبي قد انتهج العديد من سياسات التسهيل في العام الماضي ومن ضمنها شراء ABS (اوراق مالية مدعومة بالاصول) ولكن هذا لم يعمل بشكل جيد. لذلك، اعلن البنك المركزي الاوروبي في شهر ابريل-نيسان 2015 بأنه سيبدأ بشراء السندات الحكومية من الدول الاعضاء، تسهيلات كمية التي بدأت فيها الولايات المتحدة الامريكية واليابان في السنوات القليلة الماضية.

من الواضح جداً الان ان منطقة اليورو في انكماش اقتصادي. فمعدل التضخم قد بلغ القاع في شهر يناير-كانون الثاني 2015 ووصل الى معدل سالب 0.6%. على الرغم من انه تعافى قليلاً منذ ذلك الحين، وقد وصل في الاشهر القليلة الماضية حوالي 0% .

مع معدل تضخم من هذا الشكل، قام رئيس البنك المركزي الاوروبي السيد ماريو دراجي مؤخراً بعدة ملاحظات عن التسهيلات الاضافية. وكذلك يوم الاربعاء الماضي، ذكرت وكالة رويترز ان بعض مسؤولي البنك المركزي الاوروبي قد سربوا تفاصيل معلومات عن تسهيلات اضافية محتملة.

ووفقاً للتقرير، فإن البنك المركزي الأوروبي الآن يدرس نوعان من السياسات الجديدة. النوع الاول هو جعل سعر الفائدة على الودائع من ذو-شقيّن. ان سعر الفائدة على الودائع هو واحد من 3 أسعار الفائدة الرئيسية من قبل البنك المركزي الأوروبي والآن هو سالب 0.2٪، وذلك منذ تم تخفيضه في سبتمبر-ايلول 2014. عن طريق إدخال معدلات ذو-شقيّن فأن البنك المركزي الأوروبي قد يحاول تخفيف تأثير المزيد من التخفيضات في سعر الفائدة على البنوك الأخرى في منطقة اليورو.

النوع الثاني هو توسيع سياسة شراء السندات من الدول الى المدن والمناطق. بعض المحللين يرون ان البنك المركزي الاوروبي يمكنه أن يمد التسهيلات الكمية لعامان اخران حتى عام 2018 من خلال توسيعها الى شراء سندات المدن والسندات الاقليمية.

على الرغم من أن البنك المركزي الأوروبي أعلن اصلاً أن سياساته للتسهيل الكمي ستكون حتى سبتمبر-ايلول 2016، فمن الممكن الآن أن تستمر حتى عام 2018. وليس هناك ما يضمن أن ينتهي في عام 2018. ومن المرجح أن سياسات التيسير الكمي من قبل البنك المركزي الأوروبي سوف تستمر طويلا مثل تلك الموجودة في اليابان.