تراجع ثقة المستهلكين في نيوزيلندا خلال تموز

تراجعت ثقة المستهلكين في نيوزيلندا خلال تموز، في ضوء تأثر الاقتصاد النيوزيلندي بتراجع اقتصاد الصين باعتباره شريك تجاري و عامل مؤثر بشكل كبير على مجريات الاقتصاد النيوزيلندي.

صدر عن اقتصاد نيوزيلندا بيانات ثقة المستهلكين لشهر تموز حيث جاءت مسجلة تراجع بنسبة 3.3%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 0.2%.

في غضون ذلك نشير أن البنك المركزي النيوزيلندي ما زال محتفظاً بسياسته النقدية ثابتة متمثلة في أسعار فائدة عند 2.50%، لدعم اقتصاد البلاد فضلاً عن استمرار عدم استقرار الاقتصاد العالمي بشكل مطمئن حتى الآن.

الجدير بالذكر أن البنك المركزي النيوزيلندي أعلن في الفترة الماضية أن الدولار النيوزيلندي ما زال مسعراً بأعلى من سعره، و لا يستبعد التدخل في أسواق العملات مرة أخرى بإجراء عمليات بيع للعملة القومية لتصحيح مسارها.

على المقابل يواجه القائمين على السياسة النقدية في نيوزيلندا معضلة في أسعار الفائدة حول رفعها أو إبقائها كما هي حتى أوائل 2014، حيث يتوقف ذلك القرار على أوضاع الاقتصاد النيوزيلنجي بشكل عام و أسعار المنازل المرتفعة نتيجة تنافس البنوك على رفع مستويات الإقراض مما زاد من عمليات الشراء.

أخيراً نشير أن مشكلة أسعار المنازل قد تشكل تهديد للبنك المركزي في حالة رفع أسعار الفائدة، التي من شأنها أن ترفع الدولار النيوزيلندي إلى مستويات لا تتناسب مع سياسة البنك المركزي النيوزيلندي، خصوصاً في هذه الفترة التي تشهد فتور اقتصاد الصين.