تحسن توقعات النمو الاقتصادى الامريكى

في أحدث تقرير للتوقعات الاقتصادية لشهر فبراير 2024، يرسم Wells Fargo صورة متفائلة بحذر للاقتصاد الأمريكي، مدعومًا بتحسينات توقعات الناتج المحلي الإجمالي ومراقبة إجراءات بنك الاحتياطي الفيدرالي المتوقعة عن كثب. ويعدل التقرير الصادر عن أحد أكبر المقرضين الرئيسيين في الولايات المتحدة توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، مما يشير إلى زخم اقتصادي أقوى مما كان متوقعًا في السابق. ويكشف التحليل: “نتوقع الآن أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 1.4% بحلول الربع الرابع من هذا العام مقارنة بالربع الرابع من عام 2023، وهو ما يزيد عن زيادة بنسبة 0.8% في توقعاتنا لشهر يناير”. وتؤكد هذه الترقية على الثقة المتزايدة في التعافي الاقتصادي، لا سيما في قطاعي التصنيع والاستثمار السكني. ويشير التقرير إلى أن “الاقتصاد قد يكون على أعتاب انتعاش في قطاع التصنيع، كما يبدو أن نشاط الاستثمار السكني قد وصل إلى القاع”، مما يشير إلى تحسنات محورية.

وعلى الرغم من التوقعات الاقتصادية الأكثر إشراقا، يؤكد ويلز فارجو على الدور الحاسم لسياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى في تشكيل مسارات النمو المستقبلية. ويشير التقرير إلى الموقف الحذر الذي أتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي كعامل مهم في حالة عدم اليقين الاقتصادي المستمر. ويشير التقرير إلى أن “صبر بنك الاحتياطي الفيدرالي سيؤدي إلى استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي”، مما يسلط الضوء على التوازن الدقيق الذي يسعى البنك المركزي للحفاظ عليه بين تحفيز النمو والسيطرة على التضخم.

ويتوقع الاقتصاديون في ويلز فارجو أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكى على الأرجح في تخفيف السياسة النقدية بحلول منتصف عام 2024، مع توقع أول خفض لسعر الفائدة في مايو. وتتوافق هذه التوقعات مع التعليقات الأخيرة الصادرة عن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول، والتي تدعو إلى الصبر في قرارات خفض أسعار الفائدة الامريكية لضمان تحقيق أهداف التضخم بشكل مستدام.

ويعد سوق العمل مجالًا آخر للتركيز، حيث يسلط التقرير الضوء على زخم التوظيف الامريكى الأقوى من المتوقع. وقد أدى ذلك إلى ترقية توقعات الرواتب على المدى القريب، مع ارتفاع متواضع متوقع في معدل البطالة إلى 3.9% بحلول نهاية عام 2024. وتحظى اتجاهات التضخم أيضًا بتقييم متفائل، حيث توقع ويلز فارجو أستمرار المسار الهبوطي. ويعدل التقرير توقعاته للتضخم بشكل طفيف، ويتوقع تباطؤ التضخم الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي إلى حوالي 2.2٪ بحلول نهاية العام، وهو أقل بقليل من التوقعات السابقة.

وفي حين أن التقرير ينقل شعورا بالتفاؤل، فإنه يعترف أيضا بالرياح الاقتصادية المعاكسة المحتملة، مثل تشديد الوصول إلى الائتمان وتباطؤ الإنفاق على البناء غير السكني. ومع ذلك، فإن الرسالة الشاملة هي رسالة المرونة والتحسن التدريجي، مع استعداد الاقتصاد الأمريكي لتحقيق نمو معتدل في مواجهة حالة عدم اليقين.

تعرف على نتائج بيانات المفكرة الاقتصادية مباشرة عبر موقعنا….