بنك انجلترا يقرر عدم اتخاذ أي تغييرات على اسعار الفائدة

 أظهر محضر اجتماع بنك انجلترا للسياسة النقدية ان تسعة أعضاء من لجنة السياسة النقدية قد صوتوا في صالح ترك سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى قياسي منخفض يبلغ 0.5٪ ، وأشار إلى وجود الصعوبة في تفسير مؤشرات السوق الاقتصادية الكلية والمالية خلال الأشهر القليلة المقبلة، بسبب الانتخابات المقبلة حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

وقال البنك البريطاني انه ابقى سعر الفائدة دون تغيير عند 0.50٪، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع. وقد ترك معدل الفائدة عند هذا المستوى منذ آذار/ مارس 2009.

كما اضاف البنك المركزي انه سيبقى برنامج شراء الاصول التي يمولها احتياطيات البنك المركزي عند 375 مليار باوند.

كما وافق تسعة أعضاء من لجنة السياسة النقدية بالإجماع على عدم إجراء أية تغييرات على برنامج شراء الأصول للبنك المركزي بمقدار 375 مليار باوند.

ووفقا محضر اجتماع السياسة النقدية لاحظت لجنة السياسة النقدية أن العجز الحالي في معدل التضخم بلغ (0.5٪ بالمقارنة مع الحد المستهدف 2٪) و هو في الغالب “نتيجة للسحب بشكل غير عادي على أسعار الطاقة والمواد الغذائية، والتي من المتوقع ان تتراجع خلال العام المقبل “، وأشار إلى أن معدل التضخم الأساسي أيضا كان خفيفا.

وأشار بنك انجلترا أيضا أن كان هناك أخبار مختلطة على آفاق المستقبل القريب لنمو الاقتصاد العالمي، وإن كان هذا النمو المحلي ثابت وأنه من المتوقع ان يرتفع التضخم خلال العام المقبل، وذلك بفضل انتعاش أسعار النفط وانخفاض الباوند في الآونة الأخيرة.

وقال البنك أيضا أنه يتوقع ” باحتمالية كبيرة عدم رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، لكنه ذكر ايضا انه بسبب ح الة عدم اليقين المحيطة باستفتاء 23 حزيران/يونيو حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي تعني أن مؤشرات السوق “الاقتصاد الكلي والمالية يصعب تفسير مداها في الأشهر القليلة المقبلة، ومن المرجح أن تتفاعل أكثر بحذر مع الأخبار والبيانات خلال هذه الفترة اكثر منه في الاحوال العادية .

كما اظهر المحضر” ويتفق جميع الاعضاء على أنه نظرا لاستمرار وجود الرياح المعاكسة والتي تثقل على الاقتصاد بسبب عدم رفع البنك أسعار الفائدة ، فإنه من المتوقع ايضا ان يكون الرفع تدريجي والى مستوى أقل مما كانت عليه في الدورات الأخيرة،”.

اختتمت لجنة السياسة النقدية البيان المذكور مستندة إلى التوقعات ويجب ألا يتم اعتباره وعد حيث ان جميع القرارات المستقبلية ستعتمد على البيانات.

و شهد الباوند ضعفا في الاداء في الفترة التي تسبق التقرير الذي استند إلى مصادر إعلامية تشير إلى أن اثنين من أعضاء لجنة السياسة النقدية، آندي هالدين وجيرت جان فيلج قد يصوتوا لخفض أسعار الفائدة. وبعد التصريح تداول الباوند/دولار عند 1.4147 من 1.4142 قبيل الإعلان في حين تداول اليورو/باوند عند 0.7957 من 0.7958 في وقت سابق.

وفي الوقت نفسه، تداولت أسواق الأسهم الأوروبية بتغيرات طفيفة، ففي لندن تراجع مؤشر فوتسي 100 بنسبة 0.08٪، بينما ارتفع مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.19٪، وتراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.08٪، ومؤشر داكس 30 الألماني بنسبة 0.02٪.