بنك انجلترا قد يقوم بخفض اسعار الفائدة لمواجهة تبعات الاستفتاء

من المتوقع ان يقوم بنك (البنك المركزي البريطاني) بخفض أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية جديدة ليوم الخميس ، وربما يقوم بالإعلان عن اجراء المزيد من التخفيف النقدي في محاولة لدرء الضعف الاقتصادي بعد أن قررت بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي والمعروفة باسم (بري جزيت) فيما تشير البيانات ان الاقتصاد البريطاني قد يواجه الركود.

وزاد التجار الرهانات إلى 100٪ حول احتمالات بأن بنك انجلترا سيخفض اسعار الفائدة إلى 0.25٪، وهو رقم قياسي منخفض جديد، بعد أن أظهرت التقارير بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي . وسجل النشاط الصناعي أدنى مستوى له منذ أوائل عام 2013 كما تراجع نشاط الخدمات الاولي الى ادنى مستوياته منذ عام 2009.

وترك بنك انجلترا أسعار الفائدة عند مستوياتها المتدنية الحالية من 0.5٪ منذ آذار/مارس 2009.

وتوقع 45 من أصل 47 من الاقتصاديون حسب استطلاع وكالة بلومبرج إن البنك المركزي البريطاني كان من المرجح أن يخفض أسعار الفائدة، في حين أشار استطلاع أجرته رويترز إلى خفض ما لا يقل عن 25 نقطة أساس (بي بي).

وأشار التوافق على ان ثمانية من الأعضاء التسعة صوتوا على خفض سعر الفائدة فيما فضل عضو واحد على تثبيت سعر الفائدة .ويتكهن الخبراء أيضا اجراء تدابير تخفيف اخرى، مثل إعادة تشغيل برنامج شراء الأصول التي كانت معلقة منذ عام 2012، وتخفيف الائتمان أو إطالة الوقت اللازم للتضخم في العودة إلى هدف البنك الاساسي للتضخم البالغ نسبة 2٪.

وتأتي وجهة النظر هذه كمفاجأة وذلك حسبما اشار بنك انجلترا في اجتماعه الاخير في تموز/يوليو.

ويتوقع “معظم أعضاء لجنة السياسة النقدية ان يتم اجراء التخفيف في اب/اغسطس حسبما اشار محضر الاجتماع الاخير المشار اليه، مشيرا الى ان المدى الدقيق لأية تدابير تحفيزية إضافية سيعتمد على التوقعات الاقتصادية المحدثة.

وعلى الرغم من أن اجتماع تموز/يوليو اظهر ان عضو واحد (جيرتجن فيلج) اعرب عن رغبته الفعلية في خفض معدل الفائدة الا ان عضوة اخرى هي كريستين فوربس حذرت من أن البنك المركزي يجب أن يبقى هادئا كما يجب عليه عدم التسرع في اتخاذ القرار حتى يكون هناك المزيد من البيات المتاحة.

وجاءت تصريحات فوربس “قبل نشر مؤشر الصناعات التحويلية ومؤشر مديري خدمات المشتريات.

“ويؤكد مؤشر باركيلز لمديري المشتريات الذي يدعم توقعاتنا لدخول المملكة المتحدة،” الى مرحلة الركود يوم الاثنين عندما صدر التقرير.

وتوقع البنك البريطاني حدوث انكماش بنسبة 0.3٪ في الربع الثالث، يليه انخفاض آخر بنسبة 0.4٪ في الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة.

في ضوء ذلك، يولي المشاركون في السوق اهتمام وثيق ليس فقط إلى قرار السياسة النقدية نفسها ولكن أيضا تقرير التضخم التي ستصدر في وقت واحد وسوف تكشف عن موقف بنك انجلترا الحالي على التوقعات الاقتصادية.

بغض النظر عن الإجراء الذي يتخذه بنك إنجلترا يوم الخميس، فإن مارك كارني من المرجح أن يصر في المؤتمر الصحفي على ضرورة قيام الحكومة باتخاذ إجراءات نظرا لتأخر السياسة النقدية .

ومع ذلك، اقترح وزير المالية البريطاني فيليب هاموند في وقت سابق ان السياسات المالية الجديدة من المرجح أن تنفذ حتى “الخريف، وهو الوقت الذي سيكون لدينا فيه بعض البيانات الاقتصادية المتاحة والتي تسمح لنا باتخاذ القرار المناسب.