يرى محللون أن الطلب المحلى فى منطقة اليورو كان هو العامل الرئيسى وراء الانتعاش فى نمو الناتج المحلى الإجمالى GDP فى المنطقة منذ النصف الثانى من عام 2014.وتم تعزيز الاستهلاك من آثار الدخل الحقيقى المتاح من انخفاض أسعار الطاقة، كما تم دعمه أيضا من التحسن الأساسى فى الدخل الإجمالى المتاح، مما يعكس عوامل مثل تحسن ثقة المستهلك، و(بطء) تحسن سوق العمل ونسبة توفير مستقرة نسبيا.
مع ثبات ارتفاع ثقة المستهلك إلى حد كبير، فإننا نتوقع أن يستمر القطاع المحلى فى دعم النمو فى المنطقة، وحتى تتلاشى الآثار الحقيقية للدخل القابل للإنفاق. ومع ذلك، فإننا لا نزال نتوقع أن قوة الانتعاش سوف تكون مقيدة من قبل توقعات نمو الأجور الضعيفة نسبيا، كما أن غياب الاستهلاك والاستثمار الأقوى يستمر في إنتاج الفتور بشكل اكبر فى منطقة اليورو، وذلك عقب أزمة انتعاش الناتج المحلى الإجمالى GDP