اندلعت الاحتجاجات في اليونان منذ الاتفاقية الأخيرة التي عقدت الأسبوع
الماضي بينها وبين المقرضين الدوليين بشأن خطة خفض النفقات الجديدة. وتواصل
الاحتجاجات فعاليتها هذا الأسبوع، قبيل تصويت البرلمان على مشروع
الإصلاحات الجديد الذي من المقرر مناقشته يوم الأربعاء المقبل. وفي حالة
إعطاء الضوء الأخضر لذلك المشروع، فسيتعين على أثينا أن تقوم بفصل 4,000 من
الموظفين بالقطاع الخاص بينما سيتم إدارج 12,500 في نظام إعادة التوزيع
حتى نهاية العام الجاري. هذا وتخطط اتحادات التجارة اليونانية لمسيرة عامة
وضخمة يوم غد الثلاثاء للاحتجاج على مثل تلك التدابير.
ومن جانبه
صرح وزير المالية اليوناني – يانيس ستورناراس – بأن نظام إعادة التوزيع
والتسريح الإلزامي لعدد من العمالة يعد أمرًا في غاية الضرورة لتحديث إدارة
القطاع الخاص. وقد أدلى بتلك التصريحات في لقاء له مع صحيفة كاثيميريني
اليونانية.
وبعيدًا عن حركة تسريح العمالة التي حدثت، فسيتم التصديق على إعادة تأسيس نظام جمع الضرائب وتعديل التأمين الصحي الخاص.