اليابان تخفض رؤيتها الاقتصادية للمرة الاولى منذ ثلاثة أشهر

خفضت الحكومة اليابانية تقييمها للاقتصاد للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر في تقريرها الشهري لشهر فبراير، مشيرة إلى علامات الضعف في الاستهلاك الخاص والإنتاج. وفى هذا الصدد قال مكتب مجلس الوزراء اليوم الأربعاء بإن الاقتصاد اليابانى يتعافى بوتيرة معتدلة، على الرغم من أن بعض المكونات تظهر تباطؤا. ويمثل هذا أول تخفيض شامل منذ نوفمبر، عندما أضيفت ملاحظة تشير إلى أن التعافي يبدو متوقفًا “جزئيًا”.

ويشير أحدث تقييم للحكومة إلى أن التعافي الاقتصادي اليابانى من المرجح أن يظل فاتراً بعد أن أنزلق الاقتصاد بشكل غير متوقع إلى الركود في نهاية العام الماضي، متأثراً بالطلب المحلي الضعيف. وخفضت الحكومة وجهة نظرها بشأن الإنتاج للمرة الأولى منذ 11 شهرا، مشيرة إلى انخفاض أنشطة التصنيع، مع قيام بعض شركات صناعة السيارات بوقف الإنتاج والشحنات مؤقتا. وفى هذا الصدد فقد أضطرت شركة دايهاتسو موتور، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة تويوتا موتور كوربس، إلى تعليق الإنتاج المحلي وتسليم نماذج متعددة اعتبارًا من ديسمبر بسبب فضيحة ترخيص المركبات.

وتضمن التقرير أيضًا تقييمًا أقل للاستهلاك الخاص، بما يتوافق مع البيانات الأخيرة، حيث انخفض إنفاق الأسر في ديسمبر مقارنة بالعام السابق للشهر العاشر على التوالي. ويعد تخفيض التصنيف تطورًا غير مرحب به بالنسبة لبنك اليابان حيث يدرس توقيت أول رفع لسعر الفائدة منذ عام 2007. ومن جانبه قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا الأسبوع الماضي بإن البنك سيواصل تحليل البيانات بعناية للحكم على ما إذا كان الانتعاش الاقتصادي التدريجي سيستمر.

وسيكون التقييم الاقتصادي الشهري في مرحلة ما هو المكان الذي تعلن فيه الحكومة نهاية الانكماش المستمر منذ عقود، وذلك وفقًا لمسؤول حكومي. وأشار المسؤول إلى أن توقيت إعلان الحكومة النصر على الانكماش لا يجب أن يتزامن مع تحرك بنك اليابان لتطبيع السياسة من خلال إنهاء سعر الفائدة السلبي.