الهند: من الممكن أن يتجاوز النمو الاقتصادى 7% في السنوات المقبلة

قالت وزارة المالية الهندية بإن الاقتصاد الهندي من المرجح أن ينمو بنسبة 7% في السنة المالية المقبلة وربما يتجاوز هذه الوتيرة في السنوات المقبلة، مدعوما بقطاع مالي قوي وإصلاحات في قطاع الأعمال. وتتوافق توقعات النمو للسنة المالية والتي تبدأ في أبريل مع التقديرات الأخيرة التي قدمها محافظ البنك المركزي الهندى في دافوس، وهي أكثر تفاؤلاً من توقعات 6.3٪ في استطلاع بلومبرج للاقتصاديين. وأضافت وزارة المالية في تقريرها الاقتصادي الشهري اليوم الاثنين “من الممكن بشكل كبير أن ينمو الاقتصاد الهندي في السنوات المقبلة بمعدل يزيد عن 7% بفضل قوة القطاع المالي والإصلاحات الهيكلية الأخرى الأخيرة والمستقبلية”. وأضافت أن “الخطر المتزايد للصراعات الجيوسياسية هو الوحيد الذي يثير القلق”.

وأضافت الوزارة بإن المجالات ذات الأولوية للإصلاحات المستقبلية تشمل التعليم والصحة وأمن الطاقة وتخفيف عبء الالتزام على الشركات الصغيرة وتحسين التوازن بين الجنسين في سوق العمل. وتوقعت الحكومة نموا بنسبة 7.3% في السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس/آذار، مما يجعل الهند واحدة من أسرع الاقتصادات الكبرى نموا في العالم.

وكانت قد زادت الدولة الواقعة في جنوب آسيا الإنفاق الرأسمالي بنحو الثلث سنويا في السنوات الثلاث الماضية، مع إعطاء الأولوية للإنفاق على الطرق والموانئ ومحطات الطاقة. وأضاف كبير المستشارين الاقتصاديين في أنانثا ناجيسواران في التقرير بإن ذلك إلى جانب النظام المصرفي القوي ومدخرات الأسر الصحية يضع البلاد في وضع جيد لتحقيق مزيد من النمو. وقالت الوزارة أيضا بإن النمو المرتفع سيدفع البلاد أيضًا إلى التطلع إلى أن يصبح اقتصادها 7 تريليون دولار بحلول عام 2030، من 3.7 تريليون دولار حاليًا.