الهند تحظر مواقع تبادل العملات المشفرة

قامت الهند بتضييق الخناق على بورصات العملات الرقمية المشفرة الخارجية مثل بينانس Binance والتي تقول بإنها تعمل بشكل غير قانوني هناك، وتتحرك لمنع الوصول المحلي إلى مواقعها الإلكترونية. وعليه فقد أصدرت وحدة الاستخبارات المالية ما يسمى بإشعارات عرض الامتثال للعديد من المنصات بما في ذلك Binance وKraken وKuCoin وHuobi. كما طلبت من وزارة الإعلام حجب عناوين URL الخاصة بالكيانات التسعة، بحسب بيان صدر في وقت متأخر من يوم الخميس. وأضافت وحدة الاستخبارات المالية في البيان: “العديد من الكيانات الخارجية، على الرغم من أنها تخدم جزءًا كبيرًا من المستخدمين الهنود، لم يتم تسجيلها وتندرج تحت إطار مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT).”

وفرضت الحكومة الهندية هذا العام أحكامًا تتعلق بغسل الأموال على قطاع العملات المشفرة في الوقت الذي تشدد فيه الرقابة على الأصول الرقمية جنبًا إلى جنب مع الدول الأخرى. وفي عام 2022، وجهت السلطات ضربة قوية لبورصات العملات المشفرة المحلية من خلال فرض ضريبة على المعاملات التي تسببت في انخفاض أحجام التداول.

ويتم إصدار إشعار العرض عندما يشتبه في قيام فرد أو كيان بسوء السلوك. وإنه طلب رسمي لإثبات امتثال الشخص أو الكيان للقوانين الهندية.

وقد أشتكت البورصات المحلية من أن الضريبة الجديدة دفعت تجار العملات المشفرة الهنود إلى منصات خارجية لم تفرض الضريبة، مما ألحق المزيد من الضرر بإيراداتهم. وقدر سوميت غوبتا، الرئيس التنفيذي لشركة CoinDCX، في أكتوبر أن 95٪ من حجم التداول قد انتقل إلى أماكن خارجية. وكانت قد ذكرت بلومبرج نيوز في عام 2021 أن وكالة مكافحة غسيل الأموال الهندية كانت تدرس ما إذا كان لـ Binance دور تلعبه في التحقيق المتعلق بتطبيقات المراهنة. ولم يستجب المتحدث بأسم Binance على الفور لطلب التعليق. وتعرضت منصة بينانس Binance، وهي أكبر بورصة عملات مشفرة، لضغوط متزايدة من الجهات التنظيمية حول العالم في العام الماضي. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وافقت الشركة على دفع 4.3 مليار دولار بعد اعترافها بالذنب في تهم مكافحة غسيل الأموال وانتهاكات العقوبات الأمريكية. وكجزء من الاتفاق مع السلطات الأمريكية، وافق المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي Changpeng Zhao على التنحي.