النمو الاقتصاد العالمي سيتباطأ العام المقبل 2024

من المتوقع أن يتعثر نمو الاقتصاد العالمي، والذي أثبت مرونته بشكل مدهش هذا العام، في العام المقبل وذلك تحت ضغط الحروب، والتضخم الذي لا يزال مرتفعا، وأستمرار أسعار الفائدة المرتفعة. وفى هذا الصدد فقد قدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومقرها باريس، أن النمو الاقتصادى العالمى سيتباطأ إلى 2.7% في 2024 من وتيرة متوقعة تبلغ 2.9% هذا العام. وسيكون ذلك بمثابة أبطأ نمو في السنة التقويمية منذ عام الوباء 2020. وفى هذا الصدد قال ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في مؤتمر صحفي، بإنه على الرغم من التوقعات القاتمة، فإن المنظمة “تتوقع أنه سيتم تجنب الركود في كل مكان تقريبا”.

ومع ذلك، أضاف أن هناك مخاطر من أن يظل التضخم مرتفعا بشكل مستمر وأن الصراع بين إسرائيل وحماس والحرب الروسية في أوكرانيا يمكن أن يؤثر على أسعار السلع الأساسية، مثل النفط أو الحبوب.

وأحد العوامل الرئيسية في التباطؤ هو أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتوقع أن يتباطأ أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين، في العام المقبل. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.5% فقط في عام 2024، من 2.4% في عام 2023، وذلك مع أستمرار زيادات أسعار الفائدة التي أقرها بنك الاحتياطي الفيدرالي – 11 منها منذ مارس 2022 – في تقييد النمو.

وقد جعلت أسعار الفائدة المرتفعة التي فرضها بنك الاحتياطي الفيدرالي الاقتراض أكثر تكلفة بكثير بالنسبة للمستهلكين والشركات، وفي هذه العملية، ساعدت على إبطاء التضخم من ذروته خلال أربعة عقود في عام 2022. وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنخفاض التضخم في الولايات المتحدة من 3.9٪ هذا العام إلى 2.8٪ في عام 2024. 2.2% في عام 2025، أي أعلى بقليل من المستوى المستهدف لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني، والذي يعاني من أزمة عقارية مدمرة وارتفاع البطالة وتباطؤ الصادرات، بنسبة 4.7% في عام 2024، انخفاضا من 5.2% هذا العام. وأضافت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بإن نمو الاستهلاك في الصين “من المرجح أن يظل ضعيفا بسبب زيادة المدخرات الاحترازية والآفاق القاتمة لخلق فرص العمل وزيادة عدم اليقين”. ومن المرجح أيضاً أن تساهم بلدان الاتحاد الأوروبي العشرين التي تشترك في عملة اليورو في التباطؤ العالمي. حيث تضررت من ارتفاع أسعار الفائدة والقفزة التي طرأت على أسعار الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفى نفس الوقت تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يصل النمو الجماعي لمنطقة اليورو إلى 0.9% في العام المقبل، وهو معدل ضعيف ولكنه لا يزال يمثل تحسناً مقارنة بالنمو المتوقع بنسبة 0.6% في عام 2023. حيث قالت كبيرة الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كلير لومبارديلي، للصحفيين: “الوجبة الرئيسية اليوم هي التوقعات الأقوى للولايات المتحدة، والتي عدلناها بالزيادة لعام 2024، ولكن التوقعات الأضعف لأوروبا، والتي عدلناها بالخفض”.

وأشارت إلى تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على أوروبا العام الماضي بعد أن قطعت روسيا معظم إمداداتها من الغاز الطبيعي عن القارة. وأدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الأسر والشركات، مما أدى إلى أزمة تكاليف المعيشة والإضرار بالمصانع في أماكن مثل ألمانيا.

وكان قد عانى الاقتصاد العالمي من صدمة تلو الأخرى منذ أوائل عام 2020 – تفشى فيروس كورونا، وعودة التضخم مع ظهور التعافي من الوباء قوة غير متوقعة، والحرب في أوكرانيا، ومعدلات الاقتراض المرتفعة بشكل مؤلم حيث تصرفت البنوك المركزية بقوة لمكافحة الوباء. وتسارع أسعار المستهلك. ومع ذلك، فمن خلال كل ذلك، أثبت النمو الاقتصادي قوته بشكل غير متوقع. وقبل عام، توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نموا عالميا بنسبة 2.2% لعام 2023. لكن ثبت أن هذه التوقعات متشائمة للغاية. والآن، تحذر المنظمة من أن فترة الراحة قد تكون انتهت. وأضافت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها المؤلف من 221 صفحة: “كان النمو أقوى من المتوقع حتى الآن في عام 2023، ولكنه يتراجع الآن مع تزايد تأثير الظروف المالية الأكثر صرامة، وضعف نمو التجارة، وانخفاض ثقة الشركات والمستهلكين”.

وعلاوة على ذلك، حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر جديدة ناجمة عن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة وسط الحرب بين إسرائيل وحماس ــ “وخاصة إذا اتسع نطاق الصراع”. وأضافت: “قد يؤدي ذلك إلى اضطرابات كبيرة في أسواق الطاقة وطرق التجارة الرئيسية”.