TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
أظهر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي أن صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الامريكي قرروا زيادة اسعار الفائدة الشهر الماضي بعد أن اكتسب غالبيتهم الثقة بأن التضخم يتجه للارتفاع لكن بعضهم عبر عن القلق من أن التضخم قد يظل عالقا عند مستويات منخفضة تشكل خطورة.
وقال محضر اجتماع مجلس الاحتياطي في 15-16 ديسمبر كانون الاول والذي نشر يوم الاربعاء “جميع المشاركين تقريبا لديهم الان ثقة بدرجة معقولة بأن التضخم سيتحرك عائدا إلى 2 بالمئة في الأجل المتوسط.”
لكن “بعض الاعضاء قالوا إن قرارهم رفع النطاق المستهدف المستهدف (للفائدة) كان قرارا صعبا خصوصا بالنظر الى حالة عدم اليقين التي تحيط بديناميكيات التضخم.”
ويلقي المحضر ضوءا على التباينات التي لا تزال باقية في البنك المركزي الامريكي على الرغم من قرار بالاجماع من صانعي السياسة الشهر الماضي لرفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية وهي أول زيادة في حوالي عشر سنوات.
وسيكون للنقاش بشأن التضخم أهمية محورية للقرارات بشأن وتيرة زيادات أسعار الفائدة على مدى الاثني عشر شهرا القادمة.
وفي حين ان قرار رفع الفائدة في ديسمير كانون الأول يبشر بمسار تدريجي لزيادات في المستقبل إلا أنه كان حلا توفيقيا بين صانعي السياسة الذين كانوا مستعدين منذ أشهر لزيادة الفائدة واولئك الذين يشعرون بأن الاقتصاد ما زال يواجه مخاطر من ضعف التضخم وتباطؤ النمو العالمي.
ويتوقع صانعو السياسة بمجلس الاحتياطي الاتحادي بشكل عام أربع زيادات للفائدة بواقع ربع نقطة مئوية لكل منها في 2016 لكن محضر الاجتماع أوضح ان بعض المسؤولين سيكونون قلقين بشأن المزيد من الزيادات إذا لم يتحقق ارتفاع التضخم.
وقال مجلس الاحتياطي في الوثيقة “الأعضاء عبروا عن نيتهم أن يراقبوا بعناية التقدم الفعلي والمتوقع نحو مستوى التضخم الذي تستهدفه اللجنة.”
ويوضح محضر الاجتماع أيضا المزايا التي يراها صانعو السياسة في زيادة اسعار الفائدة بوتيرة تدريجية.
