القلق فى البحر الاحمر تهديد وشيك للتضخم العالمي

في تحليل حديث أجراه معهد سويس ري SwissRe ، تم تحديد أضطرابات الشحن كعامل مهم يساهم في الضغوط التضخمية في جميع أنحاء العالم. وتتعمق هذه التوقعات، والتي تحمل عنوان “التعامل مع اضطرابات الشحن”، التي كتبها الاقتصادي أرنو فانولي، في تداعيات التحديات اللوجستية الأخيرة على الاقتصاد العالمي. وجاء في التقرير أن “الهجمات على السفن في البحر الأحمر والجفاف في منطقة قناة بنما أدت إلى تضاعف أسعار الشحن بأكثر من أربعة أضعاف منذ أواخر عام 2023″، مشيرة إلى المحفزات المباشرة وراء ارتفاع تكاليف النقل. وتعد شركة Swiss Re واحدة من الشركات الرائدة عالميًا في مجال إعادة التأمين والتأمين وغيرها من أشكال نقل المخاطر القائمة على التأمين. ومثل هذه الزيادة في أسعار الشحن يمكن أن تكون بمثابة نذير لاتجاهات تضخمية يمكن أن تنتشر عبر الاقتصاد العالمى.

ويوضح التحليل كذلك العواقب المحتملة على الاقتصاد الكلي: “يشكل الاضطراب مخاطر على توقعات الاقتصاد الكلي، خاصة إذا استمر في ذروة موسم الشحن في النصف الثاني من العام”. ويسلط هذا التحذير الضوء على هشاشة سلاسل العرض العالمية وقابليتها للتأثر بالصدمات الخارجية، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى إشعال الحرائق التضخمية. ومن بين المخاوف الخاصة التي أبرزتها الوثيقة مدى تأثر أسعار المواد الغذائية والطاقة بأضطرابات الشحن. حيث ورد “أسعار المواد الغذائية معرضة للخطر أيضًا نظرًا لأن 14% من الحبوب و4% من فول الصويا تمر عبر قناة السويس. ونحو ثلث حركة مرور قناة السويس عبارة عن ناقلات (12% من نقل النفط الخام العالمي المنقول بحرًا و8% من الغاز الطبيعي المسال)، مما يشكل المخاطر على أسعار الطاقة.”

وتسلط النتائج الضوء على الطبيعة الحرجة لممرات الشحن مثل قناة السويس في التجارة العالمية للسلع الأساسية، والتي يمكن أن يؤدي عرقلتها إلى ارتفاع الأسعار على مستوى المستهلك. وبالنظر إلى المستقبل، تلقي الورقة بظلالها على المستقبل، مما يشير إلى أن الوضع يمكن أن يؤدي إلى أتجاه تضخمي أكثر أستدامة. ويتوقع التقرير أنه “كلما طالت هجمات البحر الأحمر، زاد أحتمال أن تؤثر الزيادات في أسعار الشحن الفورية على أسعار العقود ومن ثم إلى التضخم الأساسي بفارق زمني”.

وتشير هذه الملاحظة إلى رد فعل اقتصادي متأخر محتمل، حيث يتخلل التأثير الأولي على تكاليف الشحن تدريجياً من خلال مقاييس التضخم الأساسية. وعلاوة على ذلك، فإن الوثيقة لا تخجل من مناقشة استجابة صناعة التأمين لهذه التحديات. وأضافت”يمكن التحكم في ارتفاع الأسعار حتى الآن، لكن الخسائر المؤمن عليها قد ترتفع إذا استمرت الاضطرابات لفترة أطول أو أشتدت. وتزعم المزاعم الأكثر ثباتًا أن التضخم يشكل خطرًا أيضًا إذا بدأ تضخم السلع الأساسية في الارتفاع مرة أخرى.”