TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
حدد القادة الصينيون هدفا قويا للنمو الاقتصادى السنوى فى جلسة تشريعية طغت عليها التغييرات الدستورية المقترحة التى ستسمح للرئيس الصينى شي جين بينغ بالبقاء فى السلطة الى اجل غير مسمى. وذكر تقرير “رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ” الى مجلس الشعب الوطني انخفاضا طفيفا عن عام 2017، لكنه سيكون من بين اهداف “العالم” التي تبلغ 5،6٪. وقد تساءل محللون من القطاع الخاص عما إذا كان الحزب الشيوعي الحاكم يستطيع الوصول إلى ذلك دون الاعتماد على التحفيز من الإقراض المصرفي والإنفاق الحكومي، الأمر الذي من شأنه أن يعوق الجهود الرامية إلى تعزيز النمو القائم على الاكتفاء الذاتي والموجه نحو السوق على أساس الاستهلاك المحلي بدلا من الصادرات والاستثمار.
وقال تقرير لى “ان نمو الناتج المحلى الاجمالى البالغ حوالى 6.5 فى المائة سيسمح لنا بتحقيق عمالة كاملة نسبيا”.
وكان معدل النمو الاقتصادى الصينى في العام الماضي “6.5 في المئة أو أعلى”. وجاء النمو الحقيقي عند 6.9 في المئة ولكن هذا كان مدعوما بازدهار في الإقراض المصرفي ومبيعات العقارات التي تحاول الهيئات التنظيمية كبح جماحها وسط مخاوف بشأن ارتفاع الديون. وتعهد تقرير لى ايضا بالمضي قدما فى اصلاح صناعة الدولة بما فى ذلك اعادة هيكلة او افلاس شركات او الشركات التى تخسر النقود التى تحتفظ بها البنوك الحكومية.
