البنوك التجارية الكبرى ترى عام 2016 بمثابة كابوس

أكبر البنوك المركزية العالمية والتي تعبر مهمة وتمثل ربعاً من الاقتصاد العالمي تقوم بتخفيض معدلات أسعار الفائدة الى ما تحت الصفر، حيث أنها تهدف لتحفيز الاقتصاد في دولها ورفع مستويات التضخم، مما يجعل الفيدارلي الأمريكي يبقى هذه الإحتمالية واردة على الطاولة، وكل هذا سيؤثر بشكل سلبي على البنوك مما يجعل كبار المحللين يشيرون أن 2016 بعيداً ليكون عام البنوك مما يجعل المصارف والمؤسسات المالية تواجه تحدياً صعب نسبياً مما قد يضعها تحت الضغط لرفع العمولات.

وعلى هذا الأساس ستواجه البنوك التجارية في دول الإتحاد الأوروبي، اليابان، البرازيل، السويد والمزيد ثلاثة خيارات وهي، تمرير التكاليف على المودعين مما سيعرضها لخطر هروب الودائع، ثانياً رفع تكاليف الرهون العقارية والرسوم، وثالثاً تآكل أرباحها دون أن تفعل شيء بحسب الدراسة التي أجرتها شركة إبسوس بنيابة عن بنك إي إن جي.