البنك المركزي البريطاني يثبت سعر الفائدة المرجعي عند 0.50%، و برنامج شراء الأصول عند 275 مليار جنيه

قرر البنك المركزي البريطاني اليوم إبقاء سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.50% منذ تأسيس البنك، مع إبقاء برنامج شراء الأصول عند مستويات 275 مليار جنيه ، و هذا القرار جاء مطابقا لكلا من التوقعات و القراءة السابقة، و داعما لمستويات النمو في المملكة المتحدة.

تتخافت التوقعات بقيام البنك المركزي البريطاني بتعديل سياسته النقدية، خاصة بعد أن أظهرت القراءة المتقدمة للناتج المحلي الإجمالي في المملكة خلال الربع الثالث من العام الجاري تسارعا في وتيرة النمو لمستويات 0.50% مقارنة بالقراءة السابقة ( الربع الثاني) بنمو بنسبة 0.1%، و هذا النمو خلال الثلاثة أشهر المنتهية في أيلول جاء مدعوما من مخرجات القطاع الخدمي في المملكة.

أن هذا التسارع النسبي في وتيرة النمو في المملكة يخفف من الضغوط على صانعي القرار لدعم مستويات النمو في البلاد، مما يدحض التوقعات بقيام البنك بأي حركة تحفيزية جديدة على الرغم من الانكماش الكبير الذي يشهده قطاع الصناعة في البلاد خلال الأشهر الماضية.

ناهيك عن الارتفاع الكبير في مستويات التضخم في البلاد الذي ارتفع خلال الشهر الماضي لمستويات 5.2%، و هذا بتأثير من ارتفاع أسعار الطاقة و سياسة التخفيف الكمي الذي أقرتها البلاد، و لكن البنك المركزي البريطاني يركز في الوقت الراهن على دعم مستويات النمو البلاد خاصة مع توقعاتها بعودة معدلات التضخم للانخفاض خلال العام المقبل.

تسعى الحكومة البريطانية لدعم مستويات الإقراض في البلاد كنتيجة لتفاقم أزمة الديون السيادية التي تهدد وقوع المملكة في دائرة الركود الاقتصادي، حيث أقر قادة الاتحاد الأوروبي بوقت سابق من الشهر الماضي خطة لإعادة رسملة البنوك و قاموا أيضا برفع المستوى الأول من رأس المال لتقليل من حجم المخاطرة التي تقوم بها البنوك.

عزيزي القارئ، يقف البنك المركزي البريطاني حائرا بين معضلتين ألا و هما التضخم و النمو، فإن مسيرة النمو البريطاني تُعد هشة نوعاً ما و إحدى سبل دعمها هي خفض أسعار الفائدة أو رفع برنامج شراء الأصول، إلا أن هذه الأفعال  سيكون تأثيرها مباشر و قوي جداً على مستويات التضخم المرتفعة جداً .

إلا أن المركزي البريطاني يميل أكثر في الوقت الراهن لدعم مستويات النمو لذلك فقد  قام برفع برنامج الأصول، الأمر الذي يؤكد اهتمام البنك بالنمو الاقتصادي أكثر من مستوى التضخم، و الذي أشار أن هذه المستويات المرتفعة من التضخم هي متأثرة بأسعار الطاقة المرتفعة عالمياً و أسباب أخرى مؤقتة، و أنه سيلبث بالتراجع و الهبوط على المدى المتوسط.