البنك الدولي يخفض توقعات النمو للصين

وفقا للتقرير المحدث الأخير لاقتصاد شرق آسيا والمحيط الهادئ، من قبل البنك
الدولي، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنحو %7.5 في هذا العام
مقارنة بالتقدير السابق (%8.3) وبنحو %7.7 في 2014 مقارنة بالتوقع السابق
في أبريل، %8.0+. وأشار التقرير إلى المستويات المفرطة من الديون الحكومية
المحلية كسبب رئيسي لهذا الخفض في التوقعات.

ويذكر البنك الدولي أن
سياسة التسهيل النقدي المتبعة مؤخرا من قبل الحكومة الصينية يجب تحجيمها
وأنه يجب تأسيس “قواعد واضحة بشأن الاقتراض والمصادر المسموح بها بالاقتراض
وتسوية الديون وبشأن المكاشفة للحسابات المالية الشاملة من قبل الحكومات
المحلية”.

كما أشار البنك الدولي أيضا إلى ضرورة زيادة التنظيم
المالي في البلاد حيث أن، “التوسع السريع على إثر مصارف الظل، يطرح تحديات
خطيرة؛ نتيجة أن الخدمات المصرفية من هذا النوع، ترتبط ارتباطا وثيقا
بالنظام المصرفي بشكل أقل تنظيما وتدار من خلال ضمانات ضمنية من البنوك
والحكومات المحلية “.

علاوة على ذلك، أشار التقرير إلى التباطؤ
العام في النمو بالنسبة لغالبية بلدان شرق آسيا النامية، مثل إندونيسيا
وماليزيا أو تايلاند، في ارتباط مع انخفاض في أسعار السلع العالمية،
وانخفاض الاستثمار وتباطؤ نمو الصادرات. في أبريل، %8.0+. وأشار التقرير إلى المستويات المفرطة من الديون الحكومية
المحلية كسبب رئيسي لهذا الخفض في التوقعات.

ويذكر البنك الدولي أن
سياسة التسهيل النقدي المتبعة مؤخرا من قبل الحكومة الصينية يجب تحجيمها
وأنه يجب تأسيس “قواعد واضحة بشأن الاقتراض والمصادر المسموح بها بالاقتراض
وتسوية الديون وبشأن المكاشفة للحسابات المالية الشاملة من قبل الحكومات
المحلية”.

كما أشار البنك الدولي أيضا إلى ضرورة زيادة التنظيم
المالي في البلاد حيث أن، “التوسع السريع على إثر مصارف الظل، يطرح تحديات
خطيرة؛ نتيجة أن الخدمات المصرفية من هذا النوع، ترتبط ارتباطا وثيقا
بالنظام المصرفي بشكل أقل تنظيما وتدار من خلال ضمانات ضمنية من البنوك
والحكومات المحلية “.

علاوة على ذلك، أشار التقرير إلى التباطؤ
العام في النمو بالنسبة لغالبية بلدان شرق آسيا النامية، مثل إندونيسيا
وماليزيا أو تايلاند، في ارتباط مع انخفاض في أسعار السلع العالمية،
وانخفاض الاستثمار وتباطؤ نمو الصادرات.