الانظار اليوم تتجه الى المركزى الاوروبى وبنك انجلترا لاعلانات الفائدة

المستثمرون في منطقة اليورو اليوم بإنتظار قرار المركزي الأوروبي لشهر تشرين الثاني ، حيث من المتوقع ان يبقى المركزي على سياسته كما هي (للشهر السادس على التوالي)  لدعم الإقتصاد  الهش خاصة مع البيانات التي صدرت مؤخراً و تؤكد على الضعف السابق.

لكن من جانب آخر تكمن أهمية القرار هذا الشهر كون ارتفاع التوقعات التي تشير الى احتمالية قيام المركزي هذا الشهر بتخفيض سعر الفائدة المرجعي لتقديم المزيد من العد للإقتصاد الأوروبي الضعيف، و هذا بعد   تراجع معدل التضخم الى ما نسبته 0.7% ليبقى دون هدف المركزي الأوروبي 2% مع تسجيل معدلات البطالة لمستويات قياسية جديدة عند 12.2%.

أما عن القطاع الصناعي و الخدمي في منقطة اليورو فقد أظهر توسع في النمو و لكن أقل من الشهر السابق أيلول ، البيانات السلبية السابقة فتحت الطريق امام المفوضية الأوروبية بتخفيض توقعات النمو للمنطقة لعام 2014.

أما عن متوسط  التوقعات اليوم فأنه يشير إلى تثبيت البنك لسعر الفائدة المرجعي عند ما نسبته 0.50% و سعر الفائدة على الودائع عند ما نسبته 0.00% (هذا ما يؤكد تعهدات المركزي الأوروبي منذ تموز ببقاء سعر الفائدة متدني لفترة مطولة من الوقت) .

لحين تحسن الإقتصاد عند المستوى المطلوب حيث تم سابقاً مناقشة قرار خفض سعر الفائدة في المؤتمر الصحفي السابق لدراغي خلال شهر أيلول و هذا ما قد يفتح المجال هذا الشهر بقيام المركزي بتخفيض سعر الفائدة بهدف نشل الإقتصاد الأوروبي الركيك.

بعدها ننتظر مؤتمر ماريو دراغي اليوم  و الذي من المتوقع ان يعلق على ضعف الإقتصاد و المستثمرين ينتظرون منه تقديم إشارات حول عمليات السوق المفتوحة التي يرى العديدين بانه يتحتم على البنك استخدامها في الوقت الحالي للحفاظ على مستويات السيولة النقدية في الأسواق المالية، من جانب آخر في حال تحققت التوقعات السابقة بالتخفيض ، الأمر الذي سوف يزيد من الحمل على اليورو الذي يتداول حول مستويات 1.34.

فبتمام الساعة  08:04بتوقيت غرينتش+3 تداول  الدولار الأمريكي مقابل اليورو  ليتداول حول مستويات 1.3527 مسجلاً الأعلى عند 1.3528 و الأدنى عند 1.3500  ليفتتح عند 1.3514.

المملكة المتحدة

ينتظر المستثمرون أيضاً قرار البنك المركزي البريطاني الذي من المتوقع ان يبقي بها على سياساته كما هي دون تغيير لسعر فائدة مرجعي عند مستويات 0.50% و برنامج شراء الأصول عند 375 مليار جنيه استرليني .

سيبقي المركزي على القرار السابق لحين تراجع معدل البطالة الى 7% كما ورد سابقاً في سياسة خارطة الطريق التي أعلن عنها في آب الماضي، لكن ما يمكن ملاحظته هو التحسن الواضح على الإقتصاد الملكي خاصة مع نموالقطاع الخدمي و قطاع البناء بشكل فاق التوقعات.