الأسواق الصينية ستواجه عودة متقلبة

من المقرر إعادة فتح الأسواق الصينية بعد عطلة الأسبوع الذهبي في ظل خلفية غير مؤكدة للاسواق العالمية، الأمر الذي قد يقلل من التفاؤل الناجم عن طفرة الإنفاق في الداخل. ولقد حدث الكثير في الخارج بينما كانت أسواق الصين مغلقة. وتضررت الأصول الخطرة مع تجدد المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لفترة أطول مما أدى إلى عمليات بيع لسندات الخزانة أمتدت إلى الأسواق العالمية. ولكن على الجبهة المحلية، أرتفعت عائدات السياحة الصينية من العطلات على أساس سنوي، مما زاد من الرهانات على أن الاقتصاد الصيني قد وصل إلى أدنى مستوياته على الأرجح.

وكانت قد مهدت الإشارات المتضاربة الطريق لبداية متقلبة لأسهم البر الرئيسي اليوم الاثنين. حيث أرتفع مقياس للأسهم الصينية المدرجة في هونج كونج يوم الجمعة، مما ساعد على تقليص خسائره منذ 28 سبتمبر – عندما تم تداول الأسواق الداخلية آخر مرة – إلى 0.3٪. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة بنسبة 0.3٪ خلال هذه الفترة. وتراجع سعر اليوان في المعاملات الخارجية بنحو 0.2% مقابل الدولار.

وبشكل عام كان المتداولون يعلقون آمالهم على زيادة الاستهلاك خلال العطلات لتوفير حافز جديد للسوق الراكد. وارتفع السفر والإنفاق مقارنة بعام 2022 والذي شهد إجراءات الإغلاق، حيث بلغ عدد المسافرين 826 مليون مسافر، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 71% عن العام الماضي. والإنفاق يقفز ما يقرب من 130 ٪. وأظهرت مجموعات رئيسية أخرى من البيانات الصادرة خلال فترة العطلة أيضًا أن الاقتصاد العام في تحسن، على الرغم من أنه بعيد عن التعافي.

وسوف يزن المستثمرون هذه التحسينات المتواضعة مقابل المخاوف بشأن تشديد سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى بعد تقرير الوظائف الأمريكي والذي جاء بأكثر من المتوقع. ويُنظر إلى الصين على أنها معرضة للخطر بشكل خاص، حيث يمكن أن تؤدي فجوة أسعار الفائدة الأوسع مع الولايات المتحدة إلى زيادة الضغط على اليوان وتسريع هروب رؤوس الأموال.

وكان قد أنخفض مؤشر CSI 300، وهو مؤشر للأسهم الصينية الداخلية، بنسبة 4.7٪ خلال العام قبل التوجه إلى فترة العطلات. وسيؤدي الانخفاض الإضافي بنسبة 4.9% إلى محو جميع مكاسبها من ارتفاع إعادة الافتتاح الذي انطلق في أكتوبر 2022. وقد يؤدي الوصول إلى هذا الإنجاز الكئيب إلى تشجيع المتشككين في الصين، والذين يواصلون تجنب السوق بسبب تفاقم مشاكل القطاع العقاري والمخاوف الجيوسياسية.

وفى نفس الوقت لا يزال تراجع سوق الإسكان يمثل عبءًا كبيرًا، حيث لم تظهر الأزمة التي تورط فيها شركة التطوير الصينية المثقلة بالديون مجموعة تشاينا إيفرجراند وغيرها من شركات البناء الرئيسية علامات تذكر على التراجع. حيث واصلت مبيعات المنازل تسجيل انخفاضات مزدوجة الرقم مقارنة بالعام السابق في شهر سبتمبر، وهو موسم مزدحم تقليديًا لشركات البناء، مما يؤكد ضعف ثقة المشتري على الرغم من سلسلة إجراءات التيسير العقاري الأخيرة.

ومع ذلك، يقول بعض المستثمرين بإن عمليات البيع المتواصلة هذا العام خلقت بعض فرص الشراء. وهناك أيضًا آمال في أن تقدم الجلسة الكاملة الثالثة القادمة لمؤتمر الحزب العشرين، وهو تجمع لكبار القادة لمناقشة القضايا الاقتصادية والإصلاحية الرئيسية، تلميحات لمزيد من التحفيز. وفى هذا الصدد قال تشين من بلومبرج إنتليجنس بإن الاجتماع، المقرر عقده في نهاية أكتوبر وأوائل نوفمبر، يمكن أن يكون بمثابة حافز إيجابي.

وفي الوقت الحالي، ثبت أن أستعادة المستثمرين الأجانب أمر صعب. حيث باعت الصناديق العالمية الأسهم الصينية على أساس صافي للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر/أيلول، مما قلص تعرضها إلى أدنى مستوى منذ عام 2020. وبلغ التشاؤم حد ظهور “الأسهم الصينية على المكشوف” كواحدة من أكبر القناعات بين مديري الأموال في أحدث تقرير لشركة America Corp. ومن جانبه قال كريستوفر وونغ، محلل سوق الصرف الأجنبي في شركة Oversea-Chinese Banking Corp في سنغافورة: “لدينا بيانات اقتصادية تظهر تحسنًا، لذا فهذه بداية جيدة، لكن الأسواق متشككة نظرًا لمدى الضرر الكبير الذي لحق بالثقة”. وأضاف بأن تعافي الأسواق الصينية سيستغرق وقتا، حيث “تحتاج المعنويات إلى التعافي وإصلاح الثقة”.