اقتصاد الصين يحقق نمو بنسبة 7.5% خلال الربع الثاني في تطابق مع التوقعات

 حقق اقتصاد الصين نمو بنسبة 7.5% خلال الربع الثاني في تطابق مع التوقعات، هذا في ظل تراجع في الأداء الاقتصادي العام لثاني أكبر الاقتصاديات العالمية خلال هذه الفترة جراء أزمة السيولة النقدية، و تراجع أداء الصادرات.

صدر عن اقتصاد الصين بيانات الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الثاني حيث جاء مسجلاً نمو بنسبة 7.5%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نمو بنسبة 7.7%، في حين أشارت التوقعات نمو بنسبة 7.5%.

الجدير بالذكر أن الحكومة الصينية أشارت مؤخراً أنها لا تمانع من تباطؤ نمو اقتصاد الصين في هذه المرحلة، وسط عملهم على إعادة هيكلة الاقتصاد و إجراء إصلاحات اقتصادية كبيرة لتدعيم اقتصاد البلاتد، و محاولة رفع مستوى الإنفاق الداخلي لعدم الاعتماد على الصادرات وحدها لدعم الاقتصاد.

في غضون ذلك نشير أن الصين تعاني هذه الفترة من عدة أزمات إلى جانب تراجع الصادرات، حث أن أزمة السيولة النقدية ما زالت تشكل خطراً على نمو اقتصاد الصين، فضلاً عن ارتفاع أسعار المنازل مجدداً مؤخراً الأمر الذي يفرض سياسات نقدية تضييقية من شأنها تعطيل الاقتصاد.

على المقابل جاء الإنتاج الصناعي السنوي للصين خلال حزيران مسجلاً ارتفاع بنسبة 8.9%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 9.2%، في حين أشارت التوقعات ارتفاع بنسبة 9.1%. في حين جاءت مبيعات التجزئة السنوية خلال حزيران مرتفعة إلى 13.3% في تطابق مع التوقعات.

من ناحية أخرى نشير أن أحد أهم الأسباب في تراجع اقتصاد الصين هو تراجع مستويات التبادل التجاري، نظراً لاعتماد الصين بشكل أساسي على الصادرات. و لكن يظل اقتصاد الصين مستقر نوعاً ما على الرغم من تباين المعدلات الاقتصادية.

أخيراً نشير أن أسعار المستهلكين في الصين عاودت الارتفاع مجدداً في الآونة الأخيرة، مما قد يؤدي إلى اتخاذ الحكومة إجراءات غير تقليدية لدعم الاقتصاد و إنهاء أزمة السيولة النقدية، دون اللجوء إلى إجراءات تحفيزية تقليدية أو خفض أسعار الفائدة.