اطلالة على أجتماع بنك انجلترا اليوم والقرارات المرتقبة

سيعقد بنك انجلترا أول اجتماع مثير للاهتمام للسياسة الاقتصادية في عدة أعوام بعد التصويت على خروج بريطانيا Brexit وإعلان كارني بأن المزيد من التيسير قادم للمملكة المتحدة. النتيجة الصادمة بخروج بريطانيا على استفتاء المملكة المتحدة الذي جرى في 24 يونيو الماضي قد شهد انخفاض الباوند فورًا إلى 1.32 دولار من 1.50 دولار سابقًا، مما فاجأ عالم المال – والحكومة البريطانية على نحو أكثر قوة -.

مارك كارني محافظ بنك انجلترا كان السلطة الأولى التي تظهر أن لديها خطة بديلة بالفعل، وفي المؤتمر الصحفي في 30 يونيو أشار إلى مزيد من التدابير التيسيرية القادمة في وقت قريب كهذا الصيف؛ إذ أن “التوقعات الاقتصادية قد تدهورت” كنتيجة للقرار بمغادرة الاتحاد الأوروبي. دخلت عائدات السندات البريطانية المنطقة السلبية للمرة الأولى على الإطلاق، مع وصول عائد العامين إلى -0.003% ووصل عائدات السندات الحكومية gilt إلى قاع قياسي عند 0.78%.
اندفعت الأسواق لتقدير المزيد من التيسيرات، على الرغم من أن كارني قال أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي ستقوم بتقييم أولي للوضع في 14 يوليو،

قبل نشر التوقعات المحدثة للنمو والتضخم في تقرير التضخم لشهر أغسطس.هناك توقع عام بأن بنك انجلترا سيقدم خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع يوليو، فيما ستتم التدابير الإضافية في أغسطس؛ إذ سيكون لدى البنك المركزي بيانات محدثة أكثر بشأن التوقعات الاقتصادية، ولديه وقت كاف لدراسة أي الأدوات التي ينبغي أن يستخدمها.

ومع ذلك، من المتوقع أن يقدم مارك كارني موقفًا حذرًا، ومن المحتمل أن يكون التركيز منصبًا على الصياغة. إذا أضاف مزيدًا من التدابير بالإضافة إلى خفض معدل الفائدة، أو إذا كانت صياغته حذرة للغاية، فهناك احتمالات بأن يستأنف الباوند الانخفاض. الكثير من الاهتمام سيكون منصبًا على توقعات التضخم والنمو، والمتوقع أن تعاني من مراجعات هبوطية، وبالتالي فإن ذلك يعني ضمنيًا المزيد من التيسير أكثر من الذي قدمه البنك المركزي خلال هذه الأشهر.