استمرار عجز الميزان التجاري في اليابان

حقق الميزان التجاري لليابان تعمق في مستويات العجز بأعلى من التوقعات خلال أيلول، بالتزامن مع ارتفاع الصادرات بأقل من التوقعات، في مؤشر على اتجاه البنك المركزي الياباني لاستكمال برامجه التحفيوية في الفترة القادمة.

صدر عن اقتصاد اليابان بيانات الميزان التجاري لشهر أيلول حيث جاء مسجلاً عجز بقيمة 932.1 بليون ين، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت عجز بقيمة 690.3 بليون ين التي تم تعديلها لتسجل عجز بقيمة 962.8 بليون ين، في حين أشارت التوقعات بقيمة 918.6 بليون ين.

أيضاً صدرت بيانات الصادرات لشهر أيلول حيث جاءت مسجلة ارتفاع بنسبة 11.5%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 14.7% التي تم تعديلها لتسجل ارتفاع بنسبة 14.6%، في حين أشارت التوقعات ارتفاع بنسبة 15.5%.

في حين جاءت الواردات لشهر أيلول حيث جاءت مسجلة ارتفاع بنسبة 16.5%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 16.0%، في حين أشارت التوقعات ارتفاع بنسبة 19.9%.

في غضون ذلك نشير أنه على الرغم من ارتفاع الصادرات إلاى أن تعمق عجز الميزان التجاري يعد مقلق للقائمين على السياسة النقدية في ثالث الاقتصاديات العالمية، خصوصاً في ظل الضغط على آبي للحفاظ على تعافي اقتصاد اليابان.

لتحقيق هدف التضخم عند 2% و إنهاء الانكماش التضخمي و هي أهم أولويات حكومة شينزو آبي بالتعاون مع البنك المركزي الياباني، حيث أن الحكومة صرحت في فترة سابقة أن الاتجاه نحو استكمال البرامج التحفيزية لا شك فيه حتى تحقيق هدف التضخم.

من جهة أخرى يشكل ارتفاع الصادرات دون التوقهعات ضغط على حكومة آبي التي تلقى معاضرة في الفترة الحالية ضد استراتيجيته للنمو، فضلاً عن توقع مخاطر قد تنتج عن قرار رفع ضرائب المبيعات، الذي استلزم إضفاء حزمة تحفيزية بقيمة 5 تريليون ين لمواجهة أي تأثير سلبي محتمل للقرار.