اخبار البنوك العالمية

يسلط التقرير الأخير لوكالة فيتش الضوء على آثار سياسة معدلات الفائدة السلبية فى اليابان على النظام المصرفى فى البلاد.وتتسبب معدلات الفائدة السلبية فى مزيد من الضغوط على هامش صافى الفائدة للبنوك اليابانية

يتوقع محلل لدى بلومبرج بقاء البنك المركزى اليابانى دون تغيير الأسبوع المقبل، بينما يتوقع خفض معدل الفائدة فى يوليو، حيث يتحول انتباه الأسواق الآن نحو القرار الكبير القادم للبنك المركزى اليابانى ، وذلك عقب التيسير المتحفز

قدم إيتسورو هوندا، مستشار رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى ، تصريحات اليوم، معربا عن رأيه فى السياسات النقدية للبنك المركزى اليابانى .وقال انه سوف نقوم بالتيسير بعد أن يقوم البنك المركزى اليابانى بهضم رد الفعل على معدلات

السوق في ترقب لقرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة. ويتوقع المشاركون في السوق أن البنك المركزي الأوروبي سوف يخفض سعر الفائدة على الودائع بنسبة 0.10٪ لتصل الى 0.4-٪. الا أن البنك قد يزيد كمية ش

قام المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة الرئيسية من 0.05% حتى مستوى 0% بشكل غير مستوقع مخالفاً التحليلات الأخيرة وكذلك خفض الفائدة على الإقراض من نسبة 0.30%- الى 0.40%- بحسب ما كان متوق

أشار Hilsenrath فى مقالته التى تم نشرها اليوم فى وول ستريت جورنال، إلى أنه من المرجح أن يحافظ البنك الاحتياطى الفيدرالى Fed على معدل الفائدة مستقرا فى اجتماعه خلال الأسبوع المقبل، وذلك على خلفية الشكوك المحيطة

انتشرت تصريحات مستشار رئيس الوزراء الياباني هوندا، حيث صرح بأن التحرك التالي لبنك اليابان سيكون توسيع مشتريات الأصول والمزيد من الخفض في معدل الفائدة.وصدم بنك اليابان العالم في 29 يناير بتحريك المعدلات إلى المنطقة

قرر بنك كندا أن يترك المستهدف لسعر الفائدة عند 0.5% كما هو متوقع بشكل كبير. معدل البنك المقابل 0.75% والفائدة على الودائع 0.25%.وحسب بيان بنك كندا "البيانات الأخيرة تشير إلى توسع الاقتصاد في الولايات المتحدة و

وفقا لأحدث استطلاعات الرأى عبر رويترز، فإن غالبية الاقتصاديين يتوقعون استقرار معدل فائدة البنك الاحتياطى النيوزيلندى RBNZ فى قرار اجتماع 10 مارس. فى حين أن معظمهم يتوقعون خفض معدل الفائدة بحلول نهاية الربع

يظهر استبيان رويترز الأخير أن رفع المعدلات من قبل بنك انجلترا غير متوقع الحدوث قبل الربع الأول من العام 2017.ودفع المشاركون أول رفع للمعدل الآن إلى الربع الأول من العام 2017 من الربع الرابع من 2016. يرى 45% أن