مسؤول: يجب عدم التعجل بخفض معدلات الفائدة الامريكية

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيفري ر. شميد بإن البنك المركزي الأمريكي يجب أن يتحلى بالصبر في خفض أسعار الفائدة وذلك مع ارتفاع التضخم عن هدفه البالغ 2٪ وسوق العمل لا يزال قويا. وفي أول خطاب رئيسي له منذ توليه منصبه قبل ستة أشهر، قال شميد أيضًا بإنه ليس في عجلة من أمره لوقف التخفيض المستمر في الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي. وأضاف في تصريحات معدة خلال فعالية في أوكلاهوما سيتي بولاية أوكلاهوما: “مع ارتفاع التضخم فوق الهدف، وتشدد أسواق العمل، وظهور الطلب زخما كبيرا، فإن وجهة نظري هي أنه ليست هناك حاجة لتعديل موقف السياسة بشكل أستباقي”.و “أعتقد أن أفضل مسار للعمل هو التحلي بالصبر، والاستمرار في مراقبة كيفية استجابة الاقتصاد لتشديد السياسة الذي حدث، وانتظار الأدلة المقنعة على أن معركة التضخم قد تم تحقيق النصر فيها.”

وتم تعيين شميد لقيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى في كانساس سيتي في أغسطس الماضي. وكان الرئيس السابق والمدير التنفيذي لمؤسسة الدراسات المصرفية الجنوبية الغربية في كلية كوكس للأعمال بجامعة جنوب ميثوديست مصرفيًا ومنظمًا مصرفيًا منذ فترة طويلة.

ويشير تركيز الرئيس الجديد على خفض التضخم الامريكى إلى أنه يمكن أن يصبح أحد المسؤولين الأكثر تشددا في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، وذلك تمشيا مع رئيسي البنك السابقين، وكلاهما اختلفا عدة مرات بأعتبارهما من الصقور. وكان قد صوت صناع السياسة بالإجماع على ترك أسعار الفائدة الامريكية دون تغيير في نطاق يتراوح بين 5.25% إلى 5.5% الشهر الماضي، وأشار رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول ومسؤولون آخرون في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن خفض أسعار الفائدة الامريكى في مارس غير مرجح. وأضاف بالقول “عندما يتعلق الأمر بالتضخم المرتفع للغاية، أعتقد أننا لم نخرج من الأزمة بعد”. و”يرجع انخفاض التضخم إلى حد كبير إلى انخفاضات في تضخم أسعار الطاقة والسلع مع استعادة أسواق النفط التوازن وتعافي سلاسل التوريد.”

وفي حديثه إلى النادي الاقتصادي في أوكلاهوما سيتي، قال المسؤول بإنه من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى سوق عمل معتدل مع تخفيف نمو الأجور لاستعادة استقرار الأسعار في قطاع الخدمات. وقال شميد أيضًا بإنه لم يكن في عجلة من أمره لوقف التخفيض المستمر في حجم الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي وسلط الضوء على المخاطر الناجمة عن وجود محفظة أصول كبيرة. وأضاف بإن ذلك قد يشير إلى أن السياسة النقدية والمالية متشابكة وربما تهدد استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وقال أيضا: “بمجرد انتهاء الأزمة، يجب أن يكون من أولويات بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض ميزانيته العمومية وتقليل أثره في الأسواق المالية”.