قرار بنك اليابان المركزي: بنك اليابان يحتفظ بالسياسة دون تغيير بعد اجتماع يوليو

قد اصدر بنك اليابان قراره بخصوص السياسة النقدية عقب اجتماعه الذى استمر يومين فى طوكيو حيث أكد المسؤولون مجددا التزامهم بتعزيز النمو الاقتصادى والتضخم من خلال مجموعة من اجراءات التحفيز. وحافظ البنك المركزي الياباني على سعر الفائدة المعياري عند -0.1٪، دون تغيير منذ بداية عام 2016. وكان قرار الابقاء على السياسة متوقعا على نطاق واسع من قبل المستثمرين، الذين يتوقعون يد ثابتة فيما يتعلق بالسياسة النقدية في المستقبل المنظور. كما حافظ البنك المركزى على شراء السندات الحكومية اليابانية حتى يظل عائد سندات الخزينة اليابانية لمدة 10 سنوات عند صفر فى المائة. وقد تم الإبقاء على القيمة الإجمالية لبرنامج شراء السندات بوتيرة بلغت 80 تريليون ين ياباني سنويا.

ومن أجل التوصل إلى قرارهم، خفض المسؤولون أيضا توقعات التضخم الخاصة بهم للسنوات المالية 2017-18 و 2018-2019. وتمت مراجعة التوقعات المتعلقة بنمو الناتج المحلي الإجمالي في الفترة ذاتها. وسيصدر محضر الاجتماع في 26 سبتمبر / أيلول، بعد شهر واحد من صدور ملخص الآراء.

وقد ظلت سياسة البنك المركزي الياباني دون تغيير منذ سبتمبر الماضي، عندما حول المسؤولون تركيزهم من التحفيز النقدي إلى استهداف منحنى العائد. وتدعم سياسات البنك المركزي البطيئة الاقتصاد الذي يتحسن تدريجيا. يسيطر الناتج المحلي الإجمالي الياباني على خمسة أرباع متتالية من النمو – أطول امتداد من النمو دون انقطاع في أكثر من عشر سنوات.

وفى وقت سابق اليوم اكدت وزارة المالية اليابانية ان الصادرات ارتفعت للشهر السابع على التوالى فى يونيو بقيادة شحنات السيارات والالكترونيات. ويشير ذلك إلى عودة الصحة إلى الاقتصاد العالمي الذي يبشر بالخير بالنسبة لليابان.