حاكم المركزى الاوروبى دراجى يحذر من الحديث عن الدولار الضعيف

حذر أكبر مسؤول اقتصادي في أوروبا – حاكم البنك المركزى الاوروبى دراجى – الولايات المتحدة ووزير الخزانة ستيفن منوشين من الحديث عن سعر صرف الدولار الذي يساعد المصدرين الأمريكيين والذى يمكن أن يجعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة لأوروبا والشركاء التجاريين الآخرين. ولم يذكر رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراجي منوشن بالاسم لكنه سرعان ما اشار الى ان القادة العالميين وافقوا لسنوات على اننا سنمتنع عن تخفيض قيمة العملة.

جاء انتقاد دراغي بعد أن قال منوشن هذا الأسبوع أن “من الواضح أن ضعف الدولار أمر جيد بالنسبة لنا من حيث علاقته بالتجارة والفرص”. وكسرت هذه التصريحات مع سياسة الولايات المتحدة لمدة عشرين عاما للتحدث لصالح الدولار القوي.

هذه التعليقات مهمة لأن ضعف الدولار يمكن أن يساعد المصدرين الأمريكيين بجعل بضائعهم أرخص مقابل المنافسة الأجنبية. ولكنها لعبة صفرية: انخفاض الدولار يعني ارتفاع العملة المقابلة – ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات الى 1.25 دولار بناء على تصريحات منوشن. ويمكن أن يصبح ارتفاع اليورو صداعا لأوروبا حيث يمكن أن يضر مصدريها ويؤثر على التضخم، وهو ما يقل بالفعل عن القلق.

واشار دراجى فى تصريحاته يوم الخميس الى البيانات المشتركة المتكررة من جانب مسئولى المالية الدوليين والتى التزموا فيها بالامتناع عن خفض اسعار صرف عملاتهم لكسب ميزة تجارية على حساب الدول الاخرى.

وقال دراجي أيضا إن التقلبات الأخيرة في سعر صرف اليورو مع الدولار – معظمها في الأيام القليلة الماضية – كانت “مصدرا محتملا لعدم الاستقرار” الذي يتطلب “الرصد والمراقبة”. وأشار دراجي إلى أن سعر الصرف ليس هدفا للسياسة العامة للبنك المركزي الأوروبي ولكن كان يجب أن ينظر في مداولاته حول ما يجب القيام به حول التضخم. وتحدد أسعار الصرف بعدة عوامل مثل التدفقات التجارية وسياسات المصارف المركزية. ولم تحدد الحكومات أسعار الفائدة هذه الأيام، بل أسواق العملات الأجنبية العالمية حيث يتم شراء وبيع العملات الرئيسية. غير أن التعليقات الرسمية يمكن أن يكون لها تأثير.

غير أن هناك خطرا واحدا يتمثل في احتمال قيام البلدان الأخرى بالانتقام من خلال اتخاذ تدابير تقلل من عملتها.

وجاءت تصريحات دراجى فى مؤتمر صحفى عقب قرار مجلس الحكم الذى يضم 25 عضوا بترك برامج التحفيز وأسعار الفائدة دون تغيير. ولم يقدم البنك سوى تلميحات إضافية حول ما إذا كانت عمليات شراء السندات الشهرية البالغة 30 مليار يورو (36 مليار دولار) ستجري في سبتمبر الماضي. حاليا، يقول البنك أن المشتريات سوف تستمر على الأقل خلال سبتمبر وأطول إذا لزم الأمر، وكانت خطط التحفيز الضخمة التى قام بها البنك قد انشأت اموالا جديدة في الاقتصاد لرفع التضخم والنمو في اعقاب ازمة منطقة اليورو التي بلغت 19 بلدا بسبب ارتفاع الديون في الدول الاعضاء مثل ايطاليا واليونان.