توقعات: البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة في وقت أقرب

قال الاقتصاديون في بنك جولدمان ساكس بإن البنك المركزي الأوروبي لن ينتظر طويلاً كما كان متوقعًا سابقًا لخفض سعر الفائدة، مع توقع التخفيض الأول الآن في الربع الثاني للعام 2024. وعليه فقد غير بنك الاستثمار الأمريكي توقعاته في تقرير الامس، وذلك بعد ساعات من بيانات أظهرت أن التضخم في منطقة اليورو ضعف بشكل ملحوظ نحو هدف 2٪ الذي يستهدفه صناع السياسات. وتوقع الاقتصاديون في السابق حدوث تحرك في الربع الثالث. وكتب المحللون لدى جولدمان ساكس: “بينما نرى عقبة كبيرة أمام خفض أسعار الفائدة قبل الربع الثاني، فإن المخاطر المحيطة بخط الأساس لدينا تميل بوضوح نحو دورة خفض أسرع إذا استمر التضخم في التباطؤ بسرعة أكبر من المتوقع أو إذا فشل النمو في التحسن في العام المقبل”.

ويتوافق هذا التغيير مع وجهة نظرهم بشكل أكبر مع وجهة نظر المستثمرين، والذين قاموا الآن بتسعير التخفيض في أبريل بالكامل على الرغم من إصرار العديد من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي على أن تكاليف الاقتراض يجب أن تظل مرتفعة لفترة من الوقت. وكانت البيانات التي صدرت يوم الخميس هي الدليل الأكثر وضوحا حتى الآن على أن خلفية الأسعار تتغير بسرعة. وبلغ معدل التضخم نسبة 2.4% في نوفمبر، أي أقل من نصف وتيرته المسجلة في أغسطس، وكانت النتيجة الثالثة على التوالي أقل مما توقعه الاقتصاديون.

وأشار متنبئون آخرون أيضًا إلى أن البيانات الجديدة قد تؤدي إلى إعادة تقييم توقعات الأسعار والسياسة النقدية.

وأضاف محللو بنك أوف أمريكا في تقرير: “هذا يجعلنا نتساءل عما إذا كنا نتحرك بسرعة نحو توازن التضخم المنخفض القديم، والذي كنا نشير إليه بأعتباره سيناريو أكثر ترجيحًا من ارتفاع التضخم إلى الأبد”. “وهذا يجعلنا نتساءل عما إذا كان يونيو 2024 قد يكون متأخرًا جدًا بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي لبدء خفض أسعار الفائدة”.

وفى المقابل وفي دويتشه بنك، حسب الخبير الاقتصادي مارك دي مويزون، بناءً على تقرير يوم الخميس، فإن الوتيرة الحالية لنمو الأسعار الأساسية قد انخفضت بالفعل إلى أقل من 2٪ – وهو وقت أقرب بكثير مما تشير إليه توقعات البنك المركزي. وأضاف في تقرير: “إن أحدث بيانات التضخم بحد ذاتها تزيد من مخاطر قيام البنك المركزي الأوروبي بتيسير سياساته بشكل أسرع وأسرع من المتوقع”.

وبعيداً عن أرقام أسعار المستهلك، أعتمد خبراء الاقتصاد في جولدمان ساكس توقعاتهم الجديدة على عبء مالي أكبر في ألمانيا يضر باقتصاد منطقة اليورو، وأدلة على أن سوق العمل آخذ في التباطؤ. وأضافوا: “ومع ذلك، ما زلنا نبحث عن دورة خفض تدريجية”، مشيرين إلى أن نمو المنطقة يجب أن يتحسن في العام المقبل، وأن تدابير زيادة الأجور لا تزال “ثابتة”.

وفي حين أن الاجتماع القادم للبنك المركزي الأوروبي في 14 ديسمبر/كانون الأول سيتضمن توقعات جديدة يمكن أن تضع الأساس لتغيير وجهة النظر، إلا أن المسؤولين الصقور لا يبدون مستعدين لذلك. وأصر رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل يوم الخميس، بعد صدور البيانات، على أن مخاطر التضخم “تميل نحو الاتجاه الصعودي”. وعلى النقيض من ذلك، حذر محافظ بنك إيطاليا فابيو بانيتا، وهو من الحمائم في مجلس المحافظين، زملاءه من الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما ينبغي. وصرح بالقول: “إن تراجع التضخم يسير على قدم وساق”. و”نحن بحاجة إلى تجنب الأضرار غير الضرورية للنشاط الاقتصادي والمخاطر التي تهدد الاستقرار المالي، الأمر الذي من شأنه أن يعرض استقرار الأسعار في نهاية المطاف للخطر.”