تعرف على المتوقع من أعلان بنك أنجلترا اليوم

من المرجح أن يقدم بنك إنجلترا اليوم الخميس توقعات أكثر إشراقًا لاقتصاد المملكة المتحدة، مما يخفض توقعاته للتضخم هذا العام ويحتمل أن يفتح الطريق أمام تخفيضات أسعار الفائدة والتي يمكن أن تعزز النمو. ويتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت بلومبرج آراءهم بالإجماع أن يترك البنك المركزي البريطاني سعر الإقراض الرئيسي عند أعلى مستوى له منذ 16 عامًا عند 5.25٪ عندما يتم الإعلان عن القرار الأخير في تمام الساعة 12 ظهرًا يتوقيت لندن. ويتوقع المستثمرون أن تشير التوقعات المصاحبة للقرار إلى متى قد يتم تخفيف السياسة النقدية. وكان قد أقترح صناع السياسة بقيادة المحافظ أندرو بيلي أنهم سيتبعون بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي في تخفيف تكاليف الاقتراض بعد أسوأ موجة تضخم منذ أربعة عقود. ولكن التخفيف الحاد لضغوط الأسعار، وخطر انزلاق المملكة المتحدة إلى الركود العام الماضي، دفعا الأسواق إلى تسعير تخفيضات أسعار الفائدة بدءًا من منتصف عام 2024.

وكانت قد أشارت البنوك المركزية العالمية الأخرى إلى بداية بطيئة لأي دورة لخفض أسعار الفائدة. حيث أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الليلة الماضية أسعار الفائدة ثابتة للاجتماع الرابع على التوالي وأشار إلى أنفتاحه على خفضها، على الرغم من أن رئيسه جيروم باول ألقى الماء البارد على آمال المستثمرين في أن تبدأ التخفيضات في مارس. ومن جانبه قال كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين أمس بإن المسؤولين بحاجة إلى مزيد من الأدلة على أن التضخم يعود إلى هدفهم قبل أن يقرروا أن التحرك آمن.

وفيما يلي العناصر التي يجب البحث عنها في قرار بنك إنجلترا:

تقسيم التصويت

صوتت لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء بأغلبية 6-3 لصالح ترك أسعار الفائدة دون تغيير في ديسمبر، مع تفضيل كاثرين مان وميجان جرين وجوناثان هاسكل رفع أسعار الفائدة. ويتوقع الاقتصاديون أن ينضم واحد على الأقل من هؤلاء الصقور إلى الأغلبية يوم الخميس ويصوت لصالح عدم التغيير. وأي تصويت على الخفض في هذا الاجتماع من شأنه أن يعزز الرهان على التخفيض في الاجتماعات المقبلة. وسواتي دينجرا، الذي عارض بأستمرار زيادة أسعار الفائدة، هو الأكثر تشاؤما بين المجموعة. ويرى الاقتصاديون فرصة لحدوث انقسام ثلاثي في اللجنة.

سياسة التوجيه إلى الأمام

يتوقع العديد من الاقتصاديين أن يقوم بنك إنجلترا بتخفيف التوجيهات التي أصدرها في ديسمبر. ويمكن للمسؤولين إما إسقاط الإشارات إلى مزيد من التشديد أو الذهاب إلى أبعد من ذلك من خلال ذكر مخاطر ذات جانبين للتوقعات، مما يشير إلى أن المخاوف بشأن الركود تتحرك إلى الواجهة بعد معركة طويلة ضد التضخم. وكانت أحدث الإرشادات حسب ما ورد فى محضر اجتماع ديسمبر”يجب أن تكون السياسة النقدية مقيدة بما فيه الكفاية لفترة كافية لإعادة التضخم إلى هدف 2٪ بشكل مستدام على المدى المتوسط”. و”واصلت اللجنة حكمها بأن السياسة النقدية من المرجح أن تحتاج إلى أن تكون مقيدة لفترة طويلة من الزمن. وستكون هناك حاجة إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية إذا كان هناك دليل على المزيد من الضغوط التضخمية المستمرة”.

وإن الحفاظ على التوجيهات دون تغيير من شأنه أن يرفع حاجز خفض أسعار الفائدة في النصف الأول من العام. ومن المرجح أن يستمر أعضاء لجنة السياسة النقدية في القول بإن أسعار الفائدة يجب أن تظل مرتفعة لفترة أطول لكبح توقعات السوق بتخفيضات سريعة وحادة في أسعار الفائدة، وذلك وفقًا لما ذكره صامويل تومبس وغابرييلا ديكنز من بانثيون إيكونوميكس. واعتبارًا من يوم الأربعاء، كان التجار يسعرون أربع تخفيضات بمقدار ربع نقطة هذا العام، على الأرجح بدءًا من شهر مايو، مع إمكانية التخفيض الخامس.

توقعات التضخم

أرتفعت أسعار المستهلك في المملكة المتحدة بنسبة 4٪ مقارنة بالعام الماضي، أي أقل بنسبة 0.6 نقطة مئوية من توقعات بنك إنجلترا لشهر نوفمبر، ولكنها لا تزال ضعف المعدل المستهدف. وحذر صناع السياسات من أن تضخم الخدمات، وهو مقياس تتم مراقبته عن كثب للضغوط الأساسية، لا يزال مرتفعا بشكل عنيد فوق 6%. وفي حين أن بنك إنجلترا قد ينضم إلى بعض الاقتصاديين في إظهار احتمالية تخفيف ضغوط الأسعار بالقرب من الهدف هذا الربيع، إلا أنه قد يرفع أيضًا توقعات التضخم لمدة عامين إلى ثلاثة أعوام في المستقبل. وذلك لأن الأسواق تعتقد أن أسعار الفائدة ستكون أقل مما كان متوقعا قبل ثلاثة أشهر، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع النمو والتضخم.

توقعات النمو الاقتصادى

وتترجم رهانات الاسواق المالية على أسعار الفائدة المنخفضة إلى نمو أقوى في وقت لاحق من هذا العام. وتحسنت آفاق النمو منذ الجولة الأخيرة من التوقعات في نوفمبر، عندما قدر بنك إنجلترا أن الاقتصاد سيستقر هذا العام. ومن المقرر أيضًا أن يصدر المسؤولون تقييمًا لإمكانية نمو الاقتصاد دون رفع التضخم. وهذا أيضا قد يجلب إنها أخبار جيدة، حيث أن ارتفاع مستويات الهجرة يخفف الضغوط في سوق العمل. ويعمل انخفاض التضخم والنمو القوي للأجور على رفع الدخل الحقيقي المتاح وجعل المستهلكين والشركات أكثر ثقة في التوقعات. ومن جانبه يتوقع دويتشه بنك أن يقدم بنك إنجلترا “ترقيات كبيرة” للناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين إلى جانب تقدير بأن بريطانيا انزلقت إلى ركود ضحل في نهاية عام 2023.

أرقام الميزانية

تعطي أرقام النمو الصادرة عن بنك إنجلترا فكرة عن كيفية تطور توقعات مكتب مسؤولية الميزانية قبل بيان الميزانية المقرر في مارس. وتُطلع تقديرات مكتب مسؤولية الميزانية وزارة الخزانة على حجم المساحة المتاحة لوزير الخزانة جيريمي هانت لتغيير السياسة. ويأمل المشرعون في حزب المحافظين الحاكم في الحصول على ما يكفي من الركود لتمويل التخفيضات الضريبية قبل الانتخابات. وسيكون تقرير الخميس أيضًا أول تقييم رئيسي لتأثير الإجراءات المعلنة في بيان الخريف في نوفمبر. وكان قد أظهر محضر اجتماع بنك إنجلترا في ديسمبر أن المسؤولين يقدرون أن الحزمة التي تم الإعلان عنها آنذاك يمكن أن ترفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.25٪ على المدى القريب.