تعرف على المتوقع لقرارات البنك المركزى الاوروبى اليوم

خفت حدة أزمة الطاقة في أوروبا التي أثارتها حرب روسيا في أوكرانيا. وعليه فقد أنخفض التضخم كثيرًا عن ذروته المؤلمة المكونة من رقمين. ولكن من المحتمل ألا يكون هناك خفض في أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس، حتى مع ارتفاع تكاليف الاقتراض التي تؤثر على الاقتصاد المتعثر. وعليه فقد يكون الانتظار أطول مما توقعه الكثيرون في الأصل. ومن المرجح أن تؤكد رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد على أن البنك يريد رؤية دليل قاطع على أن أرقام التضخم ستستمر في الانخفاض نحو هدف البنك البالغ 2٪. وهذه هي قراءة المحللين الذين يتابعون البنك، ويبدو أن الأسواق المالية تسير في الاتجاه الصحيح. وبينما كانوا يحسبون في السابق فرصة لخفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من أبريل، وتلاشت هذه الرهانات وتأخذ الأسواق الآن في الحسبان خفضًا بمقدار ربع نقطة في يونيو.

ويتشكل وضع مماثل في الولايات المتحدة، حيث أخبر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الكونجرس يوم الأربعاء أن البنك المركزي الامريكى يحتاج إلى مزيد من الثقة في أن التضخم تحت السيطرة قبل خفض أسعار الفائدة. وأشار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، لكن باول لم يعط أي إشارة إلى متى قد يبدأ ذلك. وفي أوروبا، انخفض التضخم إلى 2.6% في فبراير/شباط، أي أقل بكثير من ذروته البالغة 10.6% في أكتوبر/تشرين الأول 2022. ولكن مؤشر أسعار المستهلكين ظل عالقا بين 2% و3% لمدة خمسة أشهر، مما أثار المخاوف من أن الميل الأخير نحو سياسة البنك المركزي الأوروبي قد يكون قاسيا. وقد يكون الهدف أبطأ مما كان متوقعا.

وفي حين تراجعت الارتفاعات الحادة في أسعار المواد الغذائية والطاقة التي ساعدت في دفع تفشي التضخم، فقد انتشر التضخم إلى الخدمات، وهو قطاع واسع من الاقتصاد يشمل كل شيء من تذاكر السينما وتنظيف المكاتب إلى الرسوم الدراسية والرعاية الطبية. وفي الوقت نفسه، أرتفعت الأجور عندما بدأ العمال في المساومة للحصول على أجور أعلى للتعويض عن القوة الشرائية المفقودة مع تضخم التضخم.

وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي – والذي يستخدم لتشغيل المصانع وتدفئة المنازل وتوليد الكهرباء – إلى حوالي 24 يورو (26 دولارًا) لكل ميجاوات في الساعة، وهو ليس أعلى بكثير من المستويات التي شوهدت قبل أن تبدأ روسيا في تهديد أوكرانيا. وكانت أسعار النفط الخام ثابتة حيث واصلت المملكة العربية السعودية والأعضاء الآخرون في تحالف أوبك + لمنتجي النفط تخفيضات الإنتاج التي لم تؤدي إلا إلى وضع حد أدنى للأسعار. ومن جانبهم كتب محللون في ABN AMRO Financial Markets Research: “بالنظر إلى أن معظم المسؤولين يبدو أنهم يتجمعون حول بداية دورة التيسير في يونيو، فمن المرجح أن يكون مجلس محافظي (البنك المركزي الأوروبي) راضيًا عن أسعار السوق الحالية”. و”لذلك، فإن هدف التواصل بعد نهاية الاجتماع هو على الأرجح محاولة عدم زعزعة القارب بطريقة أو بأخرى”.

وأضاف المحللون في مذكرة بإن رسالة لاجارد ستكون على الأرجح أن “البنك المركزي يريد رؤية المزيد من الأدلة على أن الضغوط التضخمية المحلية تنحسر”.

وكان قد رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي من سالب 0.5% إلى مستوى قياسي بلغ 4% في ما يزيد قليلا عن عام، بدءا من يوليو/تموز 2022. وتعمل أسعار الفائدة المرتفعة على كبح التضخم من خلال جعل الاقتراض وشراء الأشياء بالائتمان أكثر تكلفة، مما يقلل الطلب على بضائع السلع الأساسية. ولكن المعدلات المرتفعة يمكن أن تؤثر على النمو الاقتصادي أيضا. والضغوط من أجل خفض أسعار الفائدة تأتي مع تعثر الاقتصاد. ولم تشهد الدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو أي نمو في الربع الرابع من العام الماضي بعد انكماشها بنسبة 0.1٪ في الربع السابق. وتتوقع ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، أن تنمو بنسبة 0.2% فقط هذا العام.

ومما يزيد الأمور تعقيدا حقيقة أن هذا ليس انكماشا كلاسيكيا لأن البطالة لا تزال منخفضة. وستراقب الأسواق عن كثب الإشارات حول موعد التخفيض الأول لسعر الفائدة. ومع البيانات الاقتصادية الأخيرة، “تزايد الضغط على البنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة في وقت سابق”، كما كتب محللو بنك ING، في مذكرة محللية. وأضافوا”ما زلنا نعتقد أن البنك المركزي الأوروبي لديه أسباب وجيهة لمقاومة هذا الضغط وإبعاد التوقعات.”

وإن تعليقات لاجارد في مؤتمرها الصحفي بعد الاجتماع من المرجح أن “ترسل إشارات أكثر دقة لخفض أسعار الفائدة في يونيو”.