بنك الاحتياطي النيوزيلندي لا يزال فى مواجهة التضخم المحلي قبل خفض المعدلات

لن يتحول البنك المركزي النيوزيلندي إلى موقف التيسير النقدي إلا عندما يتأكد من أن التضخم المحلي تحت السيطرة، وهو ما سيستغرق حتى العام المقبل، حسبما يقول بنك ANZ. وفي حين أن التضخم الرئيسي سينخفض إلى 2.6% في الربع الثالث من هذا العام، ليعود إلى النطاق المستهدف للبنك الاحتياطي والبالغ 1-3% للمرة الأولى منذ أوائل عام 2021، فإن ذلك لن يكون كافيًا لتحفيز تخفيضات أسعار الفائدة، كما قال الاقتصاديون في ANZ New Zealand.

وفي مذكرة الجمعة الماضية. قالوا بإن ذلك لأن التضخم في أسعار السلع غير القابلة للتداول – وهو مؤشر يتم مراقبته عن كثب لضغوط الأسعار المحلية – سيظل عند 4.5٪ في ذلك الربع. وأضاف ANZ: “لكي يكون بنك الاحتياطي النيوزيلندي واثقًا من التغلب على التضخم، سيحتاج إلى رؤية دليل ملموس على احتواء مخاطر التضخم المحلية اللزجة”.و “الأمر لا يتعلق فقط بالوصول إلى أقل من 3%، بل يتعلق بالبقاء هناك”.

وعموما قد يؤدي تأخير خفض سعر الفائدة إلى العام المقبل إلى وضع نيوزيلندا على خلاف مع أقرانها مثل الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الأوروبي، حيث أشار صناع السياسة إلى احتمال إجراء تخفيضات هذا العام. ويواصل المستثمرون ومعظم الاقتصاديين اختيار بنك الاحتياطي النيوزيلندي سيتحرك أيضًا هذا العام، لأسباب ليس أقلها أن الاقتصاد كان في حالة ركود ويواجه نموًا ضئيلًا أو معدومًا في عام 2024.

وحسب نتائج بيانات المفكرة الاقتصادية ….. فقد أظهر تقرير هذا الأسبوع تراجع التضخم الرئيسي إلى 4% في الربع الأول، ولكن التضخم في السلع غير القابلة للتداول تباطأ بالكاد إلى 5.8%، أعلى من اختيار بنك الاحتياطي النيوزيلندي والبالغ 5.3%. وأضاف بنك ANZ بإن هذه كانت المفاجأة الصعودية الرابعة بشأن التضخم المحلي للبنك المركزي منذ تعليقه في مايو من العام الماضي.

ويتوقع بنك ANZ أن يبقي بنك الاحتياطي النيوزيلندي على سعر الفائدة الرسمي عند 5.5% حتى مايو من العام المقبل. ويتوقع أن يبلغ معدل التضخم الرئيسي 2.1% في الربع الأول من عام 2025، بينما يبلغ معدل التضخم غير القابل للتداول 3.7%.