أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي على سعر الفائدة النقدي عند 4.35% خلال اجتماعه في مارس، كما كان متوقعًا على نطاق واسع. وجاءت خطوة يوم الثلاثاء وسط إشارات على تباطؤ النمو الاقتصادي بعد رفع أسعار الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس خلال العامين الماضيين. وفي الوقت نفسه، أستمر التضخم في التراجع وسط أعتدال أسعار السلع. وظلت تكلفة الخدمات مرتفعة، مع وتيرة تخفيف تدريجية أكثر. وأضاف مجلس أدارة البنك المركزى الاسترالى بإن أولويته القصوى هي إعادة التضخم إلى الهدف خلال إطار زمني معقول، مضيفًا أنه بحاجة إلى التأكد من أن الأسعار تتحرك نحو نطاق 2-3٪ في عام 2025 ونقطة المنتصف في عام 2026.
ويرى المركزي الاسترالى أيضا بأن مسار سعر الفائدة ظل غير مؤكدا لأنه لم يستبعد أي شيء سواء داخل أو خارج، وأعتمدت على البيانات الاقتصادية وتقييم المخاطر. وأكدت اللجنة أنها ستراقب عن كثب الاقتصاد العالمي واتجاهات الطلب المحلي وتوقعات التضخم وسوق العمل. كما أبقى مجلس الإدارة على سعر الفائدة الاسترالية على أرصدة تسويات العملات دون تغيير عند 4.25%.