بنك الاحتياطى الفيدرالى: المخاطر على الاقتصاد الامريكى كبيرة بدون مزيد من التحفيز

أعرب مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى عن قلقهم وذلك خلال أجتماعهم الأخير لتحديد السياسة النقدية المناسبة من أن تعافي الاقتصاد الأمريكي قد يتعثر إذا فشل الكونجرس في الموافقة على جولة أخرى من الإغاثة من أثار الوباء. وأصدر البنك المركزى الامريكى بالامس محضر أجتماعه الأخير ، مما يدل على أن المسؤولين يعتقدون أن الاقتصاد الامريكى ينمو بوتيرة أسرع من المتوقع. لكنهم أستندوا في توقعاتهم بشأن مزيد من التعافي المطرد إلى توقعات بأن الديمقراطيين والجمهوريين سيحلون خلافاتهم ويقدمون المزيد من المساعدات الاقتصادية ، بما في ذلك إعانات البطالة الموسعة ومساعدة الشركات الصغيرة.

وذكر المحضر أن “معظم المتنبئين كانوا يفترضون الموافقة على حزمة مالية إضافية متعلقة بالوباء هذا العام ، وأشاروا إلى أنه في غياب حزمة جديدة ، يمكن أن يتباطأ النمو بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الرابع.” وأشار الاقتصاديون إلى أن المحضر قد أعطى رسالة مزدوجة من الارتياح مفادها أن الانتعاش حتى الآن يتقدم بشكل أفضل من المتوقع ، ولكن هناك أيضًا مخاوف مستمرة من أن التوقعات قد تصبح قاتمة بسرعة دون مزيد من الدعم الحكومي.

وتعليقا على ذلك قال كيرت لونج ، كبير الاقتصاديين في الرابطة الوطنية لاتحادات الائتمان المؤمنة، بإن المحضر أظهر أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي لديهم “مخاوف جدية بشأن التخفيضات في الدعم المالي”.

ومع ذلك ، تضاءلت أحتمالات الموافقة على حزمة جديدة في الكونجرس قبل أنتخابات 3 نوفمبر بشكل كبير مع قرار الرئيس دونالد ترامب بقطع المفاوضات مع الديمقراطيين. حيث أقترح ترامب بدلاً من ذلك أن يوافق الديمقراطيون على بنود الإنقاذ الفردية ، مثل الأموال لشركات الطيران المتعثرة وجولة أخرى من الشيكات بقيمة 1200 دولار لمعظم البالغين ، بدلاً من حزمة مساعدات شاملة.

وقد حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في خطاب ألقاه يوم الثلاثاء من العواقب المأساوية المحتملة إذا لم يقدم الكونجرس والبيت الأبيض مزيدًا من المساعدة ، قائلاً “النمو الاقتصادى بعيد عن الاكتمال”.

وقد غطى المحضر أجتماع مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي على مدار يومي 15 و 16 سبتمبر ، حيث ترك المسؤولون معدل الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى قياسي منخفض بالقرب من الصفر وأشاروا إلى أنهم يتوقعون إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة للغاية على الأقل حتى عام 2023. وتضمن بيان بنك الاحتياطي الفيدرالي تغييرًا في السياسة أعلنه البنك المركزي في أغسطس ، حيث سيسمح للتضخم بالارتفاع فوق هدفه البالغ 2٪ لفترة زمنية لتعويض الفترة الممتدة على مدار العقد الماضي التي كان التضخم السنوي فيها أقل من أستهداف  2 ٪ . ويُنظر إلى هذا التغيير على أنه يسمح بالحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول.

وتمت الموافقة على بيان سبتمبر بأغلبية 10 أصوات مقابل 2 ، مع رفض رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس روبرت كابلان لأنه فضل توجيه سياسة أقل دقة من حيث التضخم. ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري أعترض لأنه أراد من بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يدلي ببيان أكثر جرأة حول التغيير في العمليات المتعلقة بالتضخم.

وأقر المحضر بوجود مشاكل كبيرة في محاولة التنبؤ بالمسار المستقبلي للاقتصاد الامريكى.

ومما ورد فى مضمون المحضر “أستمر المشاركون فى الاجتماع في رؤية عدم اليقين الذي يحيط بالتوقعات الاقتصادية مرتفعًا للغاية مع أعتماد مسار الاقتصاد بشكل كبير على مسار الفيروس ، وعلى كيفية استجابة الأفراد والشركات والمسؤولين العموميين له وعلى فعالية تدابير الصحة العامة لاحتواء الوباء”.