بنك إنجلترا: لا يمكن أستبعاد ارتفاع أسعار الفائدة بعد

أشار أكبر اثنين من صانعي السياسة في بنك إنجلترا إلى أن دورة التضييق الأكثر صرامة في ثلاثة عقود قد تقترب من نهايتها. حيث قال كبير الاقتصاديين هوو بيل يوم الجمعة بأن صانعي السياسة يجب أن يتجنبوا المبالغة في رفع تكاليف الاقتراض. ولم يستبعد حاكم بنك أنجلترا أندرو بيلي أرتفاعًا آخر في سعر الفائدة ولكنه تخلّى عن الصياغة السابقة التي كانت مرجحة جدًا للزيادات الأخرى. وتأتي هذه التصريحات في أعقاب قرار البنك المركزي البريطاني يوم الخميس الماضى برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة إلى 4٪ ، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008. وأسقط المسؤولون التوجيه بأنهم مستعدون للتصرف “بقوة” لاحتواء التضخم ويقولون الآن بإنهم سيقررون بناء على التطورات في الاقتصاد والتضخم.

وأضاف بيل في مقابلة مع راديو تايمز: “من المهم كما قلت أن نفعل ما يكفي لتحقيق هدفنا – إعادة التضخم إلى الهدف المحدد – ولكن بالطبع من المهم أيضًا أن نتعامل مع إمكانية القيام بالكثير من العمل”. وأضاف بإن صانعي السياسة بحاجة إلى الحفاظ على “توازن” في أسعار الفائدة وأن التأثير الكامل للارتفاعات السابقة “لم يتحقق بعد”. وفي سؤال وجواب مع صحيفة The Sun ، قال بيلي بإنه “من السابق لأوانه القول” ما إذا كانت الأسعار سترتفع أكثر. وقال بيلي أيضا: “إن مهمتنا هي إعادة التضخم إلى هدف 2٪ ولكي يظل هناك”.و “سنتخذ ما يلزم من قرارات لضمان حدوث ذلك.”

وكانت الملاحظات أكثر غموضا وتوازنا مما كان يدلي به أي منهما قبل القرار الأخير. وفي الأشهر السابقة ، قال كلا من بيلي وبيل بإنهما يعتقدان أن ارتفاع الأسعار يجب أن يستمر.

ويهدف البنك المركزي البريطانى إلى كبح جماح التضخم الذي قفز إلى أعلى مستوى في 41 عاما عند 11.1 بالمئة أواخر العام الماضي. وبينما تراجعت الأسعار في الشهرين الأخيرين ، لتصل إلى 10.5٪ في ديسمبر ، إلا أنها لا تزال أعلى بخمس مرات من النسبة المستهدفة البالغة 2٪. وأضاف بيل بإن بنك إنجلترا يتوقع أن ينخفض التضخم بشكل حاد هذا العام وأن صانعي السياسة يريدون رؤيته تحت مستوى التضخم “بشكل مستدام”.